الحكومة لم تضبط بعد الصيغة النهائية لقوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات

أويحيى يعقد ثلاثة اجتماعات للحكومة قبل مجلس الوزراء الأحد المقبل
لم تضبط بعد مصالح وزارة الداخلية الصيغ النهائية لمشاريع قوانين الإصلاحات التي تقع تحت مسؤوليتها، كقانون الأحزاب والجمعيات والانتخابات، حيث تعكف على وضع الرتوشات الأخيرة على قانون الانتخابات والجمعيات في انتظار إحالته على مجلس الحكومة، في حين يرتقب الاستمرار في الأيام الثلاثة القادمة في مناقشة قانون الأحزاب على مستوى مجلس الحكومة·
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، ل”البلاد”، إنه لم يضبط بعد الصيغة النهائية لقانون الأحزاب والجمعيات والانتخابات، مشيرا إلى تعديل بين 15 و25 مادة من مجموع المواد ال 98 التي يتشكل منها قانون الأحزاب، الذي ”لا يزال يدرس على مستوى مجلس الحكومة للخروج بالصيغة النهائية”· وتحفظ الوزير في الحديث عن أهم المواد التي شهدت تعديلات ”كون هذه المواد تعرف تعديلات في كل مرة على مستوى مجلس الحكومة”·
من جهة أخرى، كشف مصدر حكومي ل”البلاد” أن الحكومة ستستمر اليوم وغدا وبداية الأسبوع في مناقشة قانون الأحزاب وقانون الإعلام وقانون المالية ,2012 على أن يعقب هذه الاجتماعات اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من المنتظر أن يدرس بعض قوانين الإصلاحات التي أعلن عنها ومنها قانون الأحزاب·
وكانت التسريبات الإعلامية لبعض مواد مشروع قانون الأحزاب الجديد قد أدت إلى ردات فعل ”غاضبة” أو ”منتقدة” من قبل أحزاب سياسية بينها حركة مجتمع السلم التي قدرت أن مشروع قانون الأحزاب الجديد يغلب عليه الطابع الفني أكثر من الطابع السياسي· وأشار مسؤولون في الحزب الإسلامي إلى أن حمس، التي تسلمت نسخة من المشروع، لاحظت أنه لا يمنح صلاحية الإشراف على تنظيم الانتخابات إلا القضاء، رغم أن هذا المطلب جاء في معظم الاقتراحات التي رفعتها الأحزاب والجمعيات والشخصيات التي تم استقبالها من طرف لجنة المشاورات السياسية على مدار أكثر من شهر· كما دعت حمس إلى ضرورة تطبيق المعايير الدولية في تنظيم الانتخابات، والالتزام بالشفافية لإغلاق الباب أمام التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات·
ويشدد قانون الأحزاب الجديد على توفر مقاييس محددة في الأشخاص الذين يضعهم الحزب في هياكله القيادية، أهمها ألاّ يكون متبوعا قضائيا ولا يوجد في التعديلات ما يفيد بأن الأحزاب الجديدة ستحصل على الاعتماد· وكان وزير الداخلية وعد مؤسسي تشكيلات سياسية جديدة بالاعتماد في إطار القانون الجديد المرتقب، وأبرزها: حزب العدالة والحرية، وجبهة التغيير الوطني، والجبهة الديمقراطية، وغيرها·
وتنتظر أحزاب آخرى كحزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وحركة الإصلاح الصيغة النهائية للمشاريع الخاصة بقانون الأحزاب والانتخابات والجمعيات قبل إعطاء رأيها في الموضوع·