كريم جودي يعترف بقوة بارونات العقار في عنابة

وزير المالية يكشف عن تفاصيل الفضيحة في مراسلة تحوز ”البلاد” نسخة منها
اعترف وزير المالية كريم جودي، في مراسلة رسمية تحوز ”البلاد” نسخة منها، بتكالب ”بارونات” وشخصيات ”نافذة” بتواطؤ مباشر مع أعضاء التعاونية الجهوية للخدمات الفلاحية للاستيلاء على أكثر من 18 هكتارا من عقارات التعاونية بمنطقة ”طابكوب” في المدخل الغربي لمدينة عنابة· وذكرت مصادر مطلعة أن القيمة المالية لتلك المساحة الشاسعة التي تضم العديد من المستودعات في موقع إستراتيجي تقدر بنحو 200 مليار سنتيم، حاول المتربصون بها الاستحواذ عليها عن طريق التزوير واستعمال المزور لولا تحرك مصالح أملاك الدولة في الوقت المناسب·
قال المسؤول الأول عن قطاع المالية في الجزائر إن هذه القضية الشائكة تكشف عن عدة تجاوزات على غرار التهريب والإيجار غير الشرعي وتبديد أموال عمومية خاصة من طرف الأعضاء القدماء للتعاونية الفلاحية الذين تمت محاكمة بعضهم· وأقر ممثل الحكومة في مراسلة رسمية تحمل رقم ,004 ردا على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد صالح بوشارب حول تأخر تسوية المستودعات التي استفاد منها مجموعة من الشباب، أن ”والي عنابة قام برفع دعوى قضائية تم إثرها النطق بطرد كل الشاغلين، غير أن هذا القرار القضائي لم يأخذ طريقه إلى التطبيق إلى يومنا هذا دون أن يوضح الوزير أسباب ذلك· وحرص كريم جودي على التأكيد أن ”أعضاء التعاونية الجهوية للخدمات الفلاحية المسماة ”لعلايمية لخضر” حاولوا بكل الطرق غير الشرعية الاستحواذ على هذه الذمة المعنية التي تتربع على حوالي 18 هكتارا وهذا عن طريق قرارات من الوالي معدة في سنة .1974 وبعد دعوى قضائية من مصالح مديرية أملاك الدولة بعنابة فيما يخص هذه الممارسات والتصرفات غير القانونية تم إلغاء هذه القرارات من طرف العدالة في الوقت المناسب”·
وكانت مجموعة من الشباب بولاية عنابة قد استفادت من قرارات رسمية لمستودعات كانت تابعة لما كان يسمى ”طابكوب” في إطار تعاونيات تم إنشاؤها بموجب المرسوم الحكومي رقم 90/143 المؤرخ في 22 ماي 1990 الذي تضمن ترتيبات الإدماج المهني للشباب وعددها 28 تعاونية طبيعة نشاطاتها صناعية (الحدادة ،ميكانيك النجارة···) وعلى الرغم من مضي 20 سنة على هذه الاستفادات، إلا أن أصحابها لم يتحصلوا بعد على عقود ترسم استفادتهم مع أنهم تقدموا بطلبات عديدة الى مختلف الجهات من أجل تسوسة وضعيتهم، لكن ظل الرد تسويفيا حسب النائب محمد صالح بوشارب، الأمر الذي فتح الباب على تأويلات ومخاوف على مصير استفادتهم بسبب أهمية موقع هذه المستودعات وأطماع البعض لنهبها·
وتساءل بوشارب عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر تسوية وضعية هذه المستودعات لصالح الشباب المستثمر سواء كانوا من المستفيدين الأصليين أو من تحولت إليهم الاستفادة في إطار القانون الذي يضبط هذه العملية وكذا مستقبل النشاط الحالي بهذه المنطقة التي تتربع على مساحة كبيرة وتضم العديد من المستودعات الواسعة التي كانت تابعة لتعاونية الخدمات الفلاحية ذات النشاط الفلاحي سابقا· وأوضح وزير المالية الذي تناول الملف بتحقيق أجرته مصالحه أن ”مصالح أملاك الدولة لا يمكنها في الوقت الراهن القيام بتسوية هذا الإشكال ما دامت مصالح وزارة الفلاحة المتصل بها تقوم بتحقيق على مستواها للفصل، بالتنسيق مع السلطات المعنية، في مستقبل هذا الموقع الذي كان من المفروض أن يساهم في ترقية النشاطات المتعلقة بالفلاحة لولا تغيير وجهته كليا”