مدراء صحة متورطون في فتح صيدليات لأبناء شخصيات نافذة

الوزارة على علم بالقضية والنقابة تهدد بالإضراب
كشفت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عن تورط بعض مدراء الصحة بالولايات في فتح صيدليات لأبناء شخصيات نافذة بطريقة غير قانونية بالمدن الكبرى التي تعرف اكتفاء على حساب المناطق المحرومة، وأعلنت الدخول في إضراب شهر أكتوبر المقبل للرد على تجاوزات هؤلاء·
حذر رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعنبري، من التجاوزات الممارسة من طرف بعص مدراء الصحة بالولايات كتيبازة، البيض، أم البوافي والشلف وغيرها، الذين قاموا بتحريف التعليمة الخاصة بفتح الصيدليات واستغلالها خدمة لأغراضهم الشخصية·
كما أكد المتحدث أمس في تصريح ل”البلاد” أن هؤلاء المدراء قاموا باستغلال التعليمة السالفة الذكر التي تم إصدارها في نوفمبر 2005 بغرض تغطية العجز في المناطق المحرومة من أجل فتح صيدليات لذوي النفوذ في المدن الكبرى وفي مناطق فيها اكتفاء وحتى فائض من حيث عدد الصيدليات، تجاوزا للقانون على حساب مناطق محرومة·
وأضاف المتحدث أن الطريقة اللاعقلانية التي كرسها هؤلاء المدراء أخلت بتوازن الخريطة الصيدلانية وشكلت فائضا في عدد هذه الأخيرة على مستوى بعض البلديات وحتى بعض الشوارع، مشييرا إلى وجود 20 صيدلية على مستوى البلدية الواحدة في الولايات السالفة الذكر مثل ولاية أم البوافي التي يوجد بها حوالي 180 صيدلية· ويعمل مدير الصحة حاليا على فتح 40 صيدلية جديدة في الوقت الذي لاتزال فيه مئات المناطق تعاني الحرمان والعجز· وأوضح بلعنبري أن الخريطة الصيدلانية تؤكد وجود فائض في عدد الصيدليات بالمدن الكبرى عبر الوطن، حيث أصبح معدل الصيدليات بها واحدة في كل شارع· وحذر بلعنبرى من خطورة هذا الوضع حيث أصبح يهدد توازن ممارسة المهنة، خاصة أن بيع الأدوية حسبه ليس مثل بيع أي منتوج تجاري آخر·
وأشار المتحدث الى أن مدراء الصحة السالفي الذكر كرسوا بمعاملاتهم هذه حرمان المناطق المحتاجة التي لا تزال تسجل عجزا الى غاية اليوم·
وعن موقف الوصاية من هذه التلاعبات ذكر المتحدث أنه تم إبلاغ الوزارة بهذه التجاوزات حيث تمت مراسلة مصالح الوزير ولد عباس، ووجهت الوصاية في هذا الشأن تعليمة الى مدراء الصحة عبر الولايات لوقف هذه الفوضى· ألا أن تعليمة الوزارة، يضيف المتحدث، لم تطبق الى غاية اليوم دون أن تتدخل الوزارة· وأكد أن الصيادلة سئموا هذا الوضع وسيدخلون في حركة احتجاجية قوية خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر في حال عدم تدخل الوزارة الوصية لتصحيح الوضع، خاصة أن قطاع الدواء يعيش مشاكل جمة بسبب الندرة المسجلة في الأدوية، إلى جانب ضعف هوامش الربح وغيرها·