نائب يدعو إلى بث النقاش حول نسبة ”الكوطة”على التلفزيون لكشف ”المواقف الحقيقية”

قال أن تناقض مواقف النواب والأحزاب أفشل الاتفاق
تحسم مساء اليوم، اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في مشروع قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وذلك بعد أسبوعين من النقاش الذي وصل إلى طريق مسدود، بسبب انقسام أعضاء اللجنة القانونية بين مؤيد ورافض للنسبة المطروحة· فيما ظهر حل وسطي يدعو إلى جعل النسبة 25 بالمئة· وحسب مصدر من داخل اللجنة القانونية بالبرلمان، فإن رئيس اللجنة نزار شريف لجأ إلى تطبيق القانون العضوي المتعلق بتسيير المجلس الشعبي الوطني، حيث تنص إحدى مواده على اللجوء إلى التصويت في حال حدوث جدل وخلافات حول قانون معين·
وأضاف المصدر نفسه أن نواب التجمع الوطني الديمقراطي في اللجنة متمسكون بمقترح الحكومة الذي حدد نسبة ”كوطة” المرأة ب 33 بالمائة على الأقل، وهو نفس الطرح الذي يدعمه نواب حزب جبهة التحرير الوطني، غير أن هذين الموقفين لحزبين يشكلان غالبية البرلمان والطاقم الحكومي، وجد معارضة ”شرسة” من قبل حزب العمال وحركة مجتمع السلم، اللذين يعتبران أن نص مشروع القانون مخالف للديمقراطية ومبادئ المجتمع الجزائري· وبين هذين الموقفين ظهر حل وسطي سيعرض على التصويت اليوم، وهو تحديد نسبة ”كوطة” المرأة ب25 بالمائة· أما الاقتراحات التي قدمها بعض أعضاء اللجنة والتي دعت إلى تخفيض النسبة بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية والولائية إلى 20 بالمئة والانتخابات البلدية ب 10 بالمئة، فإنها تجد معارضة قوية من قبل نواب الأفلان، الذين يعتبرون تخفيض النسبة في المجالس المحلية هو تقوية للأحزاب الأخرى ”التي لا يمكنها تجنيد النساء”··
كما أشار المصدر إلى أنه يشوب بعض الغموض مواقف بعض نواب الأفلان وحمس الذين تتأرجح نظرتهم للقانون بين التأييد والرفض لنسبة 30 بالمائة، الأمر الذي دفع بأحد أعضاء اللجنة للمطالبة ببث نقاشات اللجنة القانونية مباشرة على التلفزيون حتى يتمكن المواطنين من كشف التناقضات الموجودة بين تصريحات مسؤوليها وما يسعون إليه داخل اللجان البرلمانية·
ويأتي لجوء اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان، إلى التصويت الداخلي على مشروع ”كوطة” المرأة، إلى الانتقادات التي وجهت لنواب جبهة التحرير الوطني الذين اتهموا بمحاولة تعطيل إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من خلال تخفيض نسبة ”كوطة” المرأة التي اقترحتها الحكومة من 30 إلى 20 بالمائة، غير أن الرد جاء سريعا من قبل الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم الذي أعلن صراحة أن حزبه سيصوت لفائدة نسبة 30 بالمائة، ليذهب إلى أبعد من ذلك عندما صرح بلخادم أن الأفلان سيعمل على تطبيق قانون ”كوطة” المرأة حتى في البلديات التي يقل تعداد سكانها عن 20 ألف نسمة·