التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، صباح أمس، تسليط عقوبة 51 سنة سجنا نافذا ضد متهمين اثنين وجهت لهما تهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في أوراق ومحررات رسمية، تقليد أختام الدولة والنصب. حيثيات قضية الحال تعود إلى شهر مارس من سنة 2003 بعدما اكتشفت المؤسسة العمومية لتوزيع البنزين وجود أكثر من 1727 وصل بنزين مزور من فئة 50 ل يخص الناحية العسكرية الأول، تم تقديمها إلى أصحاب محطات البنزين في كل من ولايتي مستغانمووهران، وعلى إثر هذا كله أودعت مؤسسة نفطال شكوى لدى المصلحة الجهوية للشرطة القضائية للناحية العسكرية الثانية من أجل فتح تحقيق في دفاتر البنزين التي تحمل اسم الناحية العسكرية الأولى. لتكلف بعد ذلك القيادة العسكرية للناحية العسكرية الثانية بوهران مصالح الدرك الوطني بالبدء في التحريات من أجل الوصول إلى المتورطين في هاته الفضيحة. وبعد مرور أسبوع على إيداع هذه الشكوى تقدم شخص يدعى ''م. ع'' إلى محطة بنزين تقع في شرق مدينة وهران وبحوزته دفتر بنزين مشابه لدفاتر الوقود المزورة المستخرجة من القيادة الأولى، هذا الأخير خلال التصريحات التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية وأمام الجلسة التي جرت بتاريخ ماي 2003 وأدين ب 5 سنوات سجنا نافذا، صرح بأن هذا الدفتر اشتراه من عند أحد الصيادلة يقطن بولاية مستغانم ويتعلق الأمر بالمتهم ''ت. م'' الذي أكد خلال جلسة أمس أنه وقع ضحية هو الآخر ولم يكن يعلم أن دفتر الوقود مزور. أما المتهم الثاني ''ت. م'' فقد نفى علاقته بهذه القضية وأن كل ما في الأمر أنه كانت تربطه علاقة صداقة وزمالة مع المتهم الرئيسي الذي ورطه في هذه القضية بعدما ذكر اسمه عند استجوابه من طرف قاضي التحقيق.
