أويحيى نفى علمه بالإرسالية ولم يشكك في اتحاد التجار:البراءة للأمين الولائي لاتحاد التجار بالشلف

برأت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الشلف، أمس، ساحة أربعة أشخاص محسوبين على المكتب الولائي لاتحاد التجار والحرفيين بينهم الأمين الولائي للمكتب التنفيذي بالشلف، بتهم ارتبطت بالقذف والتزوير واستعمال المزور والمساس بهيئة مصداقية مؤسسة الاسمنت، على خلفية القضية التي حركها ضدهم الرئيس المدير العام السابق لمصنع الإسمنت بالشلف المقال من منصبه بقرار حكومي.
وكشفت جلسة المحاكمة المثيرة التي غاب عنها الضحية عن مستجدات في غاية الخطورة، تمثلت استعانة الضحية بوثيقة مزورة حملت توقيع رئيس الحكومة سابقا والوزير الأول حاليا أحمد أويحي، تحت ذريعة أن هذا الأخير، شكك في نزاهة مكتب الامين العام لاتحاد التجار والحرفيين صالح صويلح، من خلال ارسالية حملت تاريخ 12/04/2009، تضمنت عدم جدية مكتب صالح صويلح في أعقاب ما وقع في المؤتمر الوطني، بل ذهبت الارسالية العجيبة التي أطاحت بمسؤولين، إلى القول أنه بعد التحقيقات التي أجراها الوزير الأول أويحيى، تبين له، إن الاتحاد العام للتجار والحرفيين لا يملك الاعتماد الرسمي، وهي الإرسالية التي ادعت مؤسسة الإسمنت أنها تحصلت على نسخة من الارسالية المحررة من قبل أويحي، وابانت مرافعة دفاع المتهمين الاربعة عن أدلة اثبتت شرعية مكتب اتحاد التجار وان الوثيقة المزورة كانت سببا في زج احد التجار الى السجن .
في اعقاب تأكد المصالح الامنية في الشلف ان الوثيقة العجيبة التي كانت في متناول بعض التصحيحيين عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين غير سليمة وان اويحي تبرأ منها بالكامل .
علما أن الجلسة الأبتدائية التي كانت مسرحا لها محكمة بوقادير، أسفرت عن حكم البراءة في حق أربعة متهمين، في الوقت الذي تشير مصادر موثوقة ل ''البلاد ''، أن مصالح الحكومة فتحت تحقيقا معمقا بشأن مصدر الارسالية العجيبة لازاحة النقاب عن موقعها وصانع مشهد التزوير الذي ذهب ضحيته الوزير الأول الحالي أحمد أويحي.
وكانت عريضة مؤسسة الاسمنت الموجهة إلى محكمة بوقادير التي حكمت بالبراءة في حق أربعة أشخاص، ادعت أن إدارة المؤسسة تحوز جملة من الوثائق الرسمية منها الارسالية المزورة ووثائق أخرى تؤكد عدم شرعية نشاطات المكتب التنفيذي لاتحاد التجار كونه ينشط بطريقة غير رسمية، مع العلم أن أويحي نفى حسب مصادر ''البلاد ''، علمه بالارسالية التي جاءت بختم مزور حمل اسمه الكامل ولم يوقع على أية وثيقة من هذا القبيل.