بناء على طلب من دفاع المتهم

أرجأت محكمة النقض بمجلس قضاء العاصمة، أمس الأحد 11 ديسمبر، النظر في قضية فساد المتهم الأول فيها العقيد شعيب ولطاش، الذي يواجه أيضا تهمة قتل المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، في فيفري من العام الماضي، بحسب مراسل وكالة فرنس برس. وقرر القاضي الطيب هلالي إرجاء النظر في الطعن الذي تقدمت به النيابة والمتهمين إلى 22 ديسمبر الجاري "لغياب ثلاثة من شهود الإثبات نزولا عند طلب النيابة والدفاع".
وأكد المحامي ميلود إبراهيمي، الموكل عن يوسف دايمي مدير الإدارة العامة بالأمن الوطني في تصريح لوكالة فرنس برس، أنه "طلب من القاضي إفراد جلسة خاصة للقضية وعدم إدماجها مع قضايا أخرى نظرا لأهميتها".
وجدد الدفاع طلب الحصول على كل الوثائق المذكورة في قرار الاتهام، خاصة منها تقرير المفتشية العامة للمالية الذي على أساسه تمت إدانة المتهمين في المحكمة الابتدائية. وقال الأستاذ الطيب بلعريف محامي ولطاش في تصريح للصحافيين: "تمكنا من الحصول على تقرير الشرطة العلمية، ومازلنا ننتظر الحصول على تقرير المفتشية العامة للمالية"، وأضاف أن "القاضي لم يقدم لنا أي تأكيدات بإمكانية الحصول على هذه الوثيقة".
وكانت محكمة سيدي أمحمد الابتدائية حكمت بالسجن سبع سنوات على ولطاش وست سنوات ضد صهره توفيق ساطور، بينما حكم على كل ضباط الشرطة المتهمين في القضية بالسجن ما بين ثلاث وأربع سنوات دون أن يستفيد أي احد من البراءة. وكانت وكيلة الجمهورية زهية هواري ممثلة النيابة طالبت بعقوبة السجن عشر سنوات ضد العقيد ولطاش وجميع المتهمين البالغ عددهم خمسة وعشرين، بتهمة "تبديد المال العام وإبرام صفقة مخالفة للتشريع" في قضية تزويد المديرية العامة للأمن الوطني بتجهيزات الإعلام الآلي. وتتعلق القضية بصفقة شراء تجهيزات إعلام آلي بقيمة 1,3 مليار دينار (13 مليون أورو) لصالح الوحدة الجوية للأمن الوطني التي كان العقيد ولطاش رئيسها. وبرزت القضية بعد مقتل العقيد علي تونسي في 25 فبراير 2010 في مكتبه ووجهت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى ولطاش.
ولا تزال قضية قتل المدير العام للأمن الوطني، أمام المحكمة العليا بعد طعن المحامين بإجراءات التحقيق، يتم فيها التطرق للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.