أربعة أشهر قبل دعوة الجزائريين لاستحقاق التشريعيات : الخوف من عزوف الناخبين الذي قد يحبط المد الإسلام

هل تكفي أربعة أشهر، لتلميع بذلة أقطاب المشهد السياسي المعطل، المقبل على تشريعيات مفتوحة، الخوف فيها من عزوف الناخب هو أكبر من التخويف بقيام تسونامي إسلامي، يبقى مستبعدا حتى الساعة في بلد فقد الثقة في طبقته السياسية·
أقل من شهرين تفصلنا عن الموعد الذي من المفترض أن يدعو فيه الرئيس بوتفليقة الهيئة الناخبة لتشريعيات ,2012 وسط جملة من التغيرات العميقة إن على المستوى المحلي أو الإقليمي، وتحديدا أجواء الترقب والأمل التي أوجدها الربيع العربي·
فعلى المستوى المحلي الصرف، سوف تجري التشريعيات القادمة بقوانين جديدة أعادت النظر في تنظيم وتأطير العملية الانتخابية بجملة من الضوابط التي يفترض أن تحمي الاستحقاق من التزوير وتغول الإدارة، حتى وإن كانت أحزاب المعارضة قد طعنت في القانون الجديد، ورأت أن حزبي التحالف الرئاسي الأساسيين قد أفرغا الإصلاحات من محتواها، فيما أشاد الأفلان والتجمع بقانوني الانتخابات والأحزاب، ونوها بالتقدم الحاصل خاصة على مستوى التأطير القضائي، وضبط الحملة الانتخابية وحمايتها من تعسف الإدارة والمال واستغلال الدين·
العهدة الأضعف لبرلمان ولد بأكثر من إعاقة
ومع هذا الاصطفاف التقليدي داخل قبة البرلمان، فإن الاستحقاق التشريعي القادم يطرح جملة من التحديات على السلطة وأحزاب التحالف كما على أحزاب المعارضة التي كانت شريكة في الحصيلة الهزيلة للعهدة التشريعية المنتهية، والتي لولا تصديها لمناقشة حزمة الإصلاحات التي عرضها عليها الرئيس لكانت أنهت العهدة بحصيلة هي الأسوأ في العهدات الرئاسية الثلاث التي استقبلها قصر زيغود يوسف منذ استئناف الانتخابات·
لنتذكر أن التشكيلة الحالية للبرلمان كانت هي الأكثر عرضة للانتقاد من جهة التهم بالتزوير التي حامت حول التشريعيات الأخيرة، كما أنها فشلت في إظهار قدر من التناغم بين أطراف التحالف الحاكم من جهة، يقابله فشل المعارضة في تنظيم صفوفها لإنتاج قدر من الضغط على الحكومة والتحالف، وحملهما على مزيد من الانفتاح على المعارضة، فالجميع له نصيب من الحصيلة الهزيلة للعهدة، حتى وإن كان المنطق يحمل التحالف وزرها الأكبر، ويضعه في موقف صعب من جهة إعادة الاعتبار للعمل النيابي، ثم التوصل إلى إغراء الناخبين على المشاركة في الاستحقاق القادم، وهو في نظر المحللين أكبر تحد سوف يواجه الطبقة السياسية مجتمعة، بالنظر إلى التدهور المستمر من استحقاق إلى آخر لنسب المشاركة·
انفراط عقد تحالف المصالح
التحدي الثاني، يطرح حصريا على أحزاب التحالف التي فشلت، على مدار ثلاث عهدات، في ترقية التحالف الرئاسي إلى تحالف حامل لمشروع حكم متناغم، واستشراف الحاجة إلى توسيع قاعدة التحالف من جهة، وبناء برنامج حكم يعول عليه في المرحلة القادمة، قادرا على التعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، والصمود أمام عملية التفكيك التي تشهدها المنطقة العربية تحت شعار الربيع العربي·
التحدي ذاته يطرح على أحزاب المعارضة التي لم تكن قادرة على بلورة بديل حكم لقوى التحالف الرئاسي، وقضت العهدة في إدارة نزاعاتها الداخلية التي زادت من إضعافها، كما فشلت في وضع أسس لقيام تحالف يضمن لها فرصة انتزاع الأغلبية من أحزاب التحالف· ثم إنها قد فوجئت مثلها مثل أحزاب التحالف بتسارع الأحداث في المنطقة، فلم تتكيف بالقدر الكافي مع مطالب التغيير الحقيقية التي واكبت الربيع العربي حتى مع العبث الغربي بمجريات الحراك الشعبي في العالم العربي·
ولعل الجميع قد اشترك في الشعور بالخوف من تداعيات حراك الشارع العربي، وإمكانية انتقال الموجة إلى الجزائر، فشهدنا قدرا من التضامن بين مكونات المشهد السياسي، فسرها البعض بالخوف من المجهول، وبما للجزائر من أسبقية في التعامل مع هذا الحراك منذ أكثر من عشرين سنة، وتخوف الشعب الجزائري من مغامرة جديدة قد تدخله مجددا في مسار عدمي مثل الذي عاشه في العشرية الحمراء· كل ذلك لا يفسر غياب النقاش داخل الطبقة السياسية حول طبيعة المطالب الشعبية، وسبل التعامل معها بروح استباقية حتى لا تحصل الكارثة، بدءا بإنجاز مراجعات عند أقطاب المشهد السياسي، لا تقف عند حدود انتقاد السلطة القائمة، والمسارعة إلى إنتاج بدائل حكم حقيقية قد تنجح في إغراء الناخب بالعودة إلى المشاركة في الاستحقاقات، وتجديد الثقة بالطبقة السياسية·
التحالف السري ضد الإصلاحات
فممّا لا شك فيه أن أقطاب المشهد السياسي في التحالف كما في المعارضة لم تكن مستعدة لتقبل إصلاحات عميقة تبدأ بتأييد الدعوة لتعديل الدستور في العمق وتدارك عورات النظام الذي قام تحت سقف دستور ,89 ومنها التحاقها بالقوى المعارضة من داخل النظام لمشروع تعديل الدستور كما أراده رئيس الجمهورية، وصرف عنه النظر عشية العهدة الثالثة، لأن أقطاب المشهد السياسي رأوا فيه تهديدا لواقع استفادوا منه حتى مع وجود قناعة راسخة من أن الرئيس يكون طوال العهدتين قد تعامل مع المؤسسات الدستورية وكأنها مؤسسات نظلم حكم رئاسي صرف، وتجاهله لموقع البرلمان إلا من حيث أنه ممر لا بد منه للتشريعات والمصادقة على الميزانيات·
اشتغال النواب في أكثر من مناسبة على ترقية الوضع المالي للنواب في الغرفتين، في وقت كانت شرائح واسعة من المواطنين تعاني من تدني مستوى المعيشة، وتحديات نهاية الشهر، أفقد الطبقة السياسية الكثير من مصداقيتها، كما فقدت البقية من مصداقيتها مع استمرار غيابها على الأرض، وانقطاعها عن مسايرة هموم المواطنين·
الشهور الأربعة التي تفصلنا عن موعد التشريعيات القادمة، لن تكون كافية لتدارك الوضع وفتح صفحة جديدة مع الناخب الذي يتابع على مدار الساعة ما يجري عند الجيران في المغرب وتونس ومصر، ويتوق بلا ريب إلى بروز طبقة سياسية جديدة، حاملة لأفكار جديدة وقادرة على إعادة إشعال جذوة الأمل والثقة في المسارات الانتخابية التي تبقى مرهونة بمقدار ثقة الناخب في الطبقة السياسية·
ثلاثة تحديات لطبقة سياسية تحتاج إلى التجديد
التحدي الأكبر ربما يطرح على الأحزاب الإسلامية التي لم تظهر الكثير من التمايز لا على مستوى مشاركتها في الحكم، ولا على صعيد بلورة بديل حكم إسلامي حقيقي قادر على التعامل مع المتغيرات في الداخل والخارج بقدر من البراغماتية والانفتاح على الآخر كما نجح نظراؤهم في المغرب وتونس ومصر، وليس كافيا أن يراهنوا على الموجة الإسلامية التي عمت معظم دول شمال إفريقيا، لأن الشعب الجزائري له رصيد تجربة أفضل مما لأشقائه في دول شمال إفريقيا، وقد يطالب القوى الإسلامية بأكثر مما هي مطالبة به في دول الجوار، ولن يمنحها صكا على بياض كما فعل الأشقاء، وأن التعويل على الاستياء الشعبي من الفساد المستشري، ومن قصور الحكومات المتتالية، قد يكون محض تمني، لأن الاستياء الشعبي يطال الطبقة السياسية برمتها بما في ذلك الأحزاب الإسلامية المشاركة في السلطة كما في المعارضة، والتي هي اليوم مطالبة أكثر من غيرها بتقديم البديل الجاد والآمن· الفترة القصيرة التي تفصلنا عن موعد التشريعيات التي يفترض أن تأتي ببرلمان جديد مؤهل لإنجاز تعديل دستوري عميق بفتح آفاق جديدة أمام إصلاح مؤسسات الدولة، لن تكون كافية لجميع الأطراف، لإنجاز ثلاث مهام رئيسية:
الأولى: استعادة ثقة الناخب وتحفيزه على العودة للمشاركة بكثافة في الاستحقاقات الانتخابية·
الثانية: بناء تحالفات حكم جديدة قادرة على التعامل مع التغييرات الحاصلة على مستوى الإقليم، وما فيها من تهديدات لأمن البلاد واستقراره·
الثالثة: التوافق على إجماع وطني يتجاوز حدود التحالف القائم·