مقاول متهم بالبناء بدون رخصة على ملكية الدولة بأولاد فايت

مثل مقاول أمام محكمة بئر مراد رايس، لمواجهة تهمة النصب والاحتيال، عقب
الشكوى التي رفعها ضدّهُ أحد زبائنه الذي دفع له مبلغ 100 مليون سنتيم
كشطر أول للاستفادة من شقة بمشروعه السكني الذي يضم 464 مسكنا بنواحي
أولاد فايت، لتلتمس ضدّهُ النيابة على أساس ذلك سنة حبسا نافذة و5 ملايين
سنتيم غرامة نافذة.
وعلى إثر الشكوى التي رفعها الشاكي، اتّضح أن القطعة الأرضية المشيّد
عليها المشروع السكني هي في الأصل خاصة بملكية الدولة وهو ما ألزم مصالح
عمران بلدية أولاد فايت بإصدار وتنفيذ أمر الهدم مطلع شهر نوفمبر من سنة
2006 مع حرمان المشتكى منه من حرية التصرف في العقار، وقد أبدى التزامه
بتعويض ضحيته وآخرون ممن أدرجوا للاستفادة في ذات المشروع السكني. في حين
طالب الضحية عن طريق دفاعه بقبول تأسسه كطرف مدني وإلزام المقاول المتهم
بتسديد له أمواله وإفادته ب 10 ملايين سنتيم جبرا للضرر اللاحق به.