مدير ''عدل'' و7 إطارات أمام المحكمة بجنحة إساءة استغلال الوظيفة

الوكالة طالبت ب25 مليون دينار تعويضا عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها

محكمة الجنح بحسين داي سبعة متهمون، بعد متابعتهم بجنح النصب حتى يتمكن موظف عمومي من استغلال نفوذه، وهو المتهم المدعو ''ب.لزهر'' الموظف الذي كان مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لوكالة عدل، والذي توبع بجنحة إساءة استغلال الوظيفة التي شغلها لأقل من ثلاثة أشهر. وقد عادت حيثيات هذه الفضيحة إلى تاريخ 2 نوفمبر 2008، عندما تقدم الضحيتان ''عبد الكريم'' و''فيصل'' للتبليغ عن تعرضهما لطلب مبلغ 56 مليون سنتيم رشوة مقابل مساعدتهما في الحصول على عمل وسكن وظيفي بالوكالة. وأثناء تحريات الشرطة، تم إلقاء القبض على واحد من المتهمين في حالة تلبس لاستلام المبلغ، وبمواصلة البحث بدأت خيوط القضية تتضح، ليتبين أن أحد المتهمين اتصل بآخر وعرض عليه فكرة موافاته بملفات الراغبين في الحصول على منصب حارس عمارة لدى وكالة عدل، مقابل عمولة قدرها4 مليون سنتيم، وقد تبين أن عارض المناصب هو مقاول وصاحب مقاولة صيانة المصاعد الكهربائية المتعاقدة مع وكالة عدل، هذا الأخير تسلم ملفا واحدا من الضحيتين وتوجه به إلى مدير التسيير العقاري، وألح على تشغيل صاحب الملف. والى جانب هذا فإن المبلغ تضاعف من 53 مليون سنتيم إلى 56 مليون سنتيم، بطلب كل وسيط الفائدة لحسابه، إذ فيهم من حاول استغلال سذاجة الآخر وفيهم من استغل أمية الآخر، حتى وصل الحال إلى الضحيتين، أين تمكن أحدهما من الحصول على شقة ومنصب عمل كحارس تابع لوكالة عدل بعين النعجة، وهما الضحيتان اللذان تأسس دفاعهما كطرف مدني والتمس إفادتهما بتعويضٍ قدره 300 ألف دينار، فضلا عن طلب التنصيب الفعلي للضحية المشتكي، الذي أضحى مهددا منذ تاريخ تقدمه للشكوى من أشخاص مجهولين عبر الهاتف.