إشكال قانوني بين صندوق التعاون الفلاحي ومصالح الأمن الدراجات النارية السائرة في طرقات الجزائر غير مؤمنة.. بتعليمة رسمية!

لا تزال وضعية الدراجات النارية من ناحية التأمين الشامل، مبهمة وغير واضحة المعالم، وذلك منذ سنة 2008، تاريخ إصدار تعليمة من قبل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، والقاضية بالتوقيف المؤقت للتأمين على الدرجات النارية، الأمر الذي بعث الكثير من المشاكل للفلاحين المستعملين لهذه الآلية، أمام مختلف الحواجز الأمنية، ليجدوا أنفسهم بين مطرقة مصالح الأمن المجبرة على تطبيق القانون وسندان تعليمة الصندوق المذكور.
وكان الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قد أصدر في 4 نوفمبر 2008، تعليمة وصفت بالمؤقتة، وجهت إلى مديرياته الجهوية عبر جميع مناطق الوطن، تأمرهم فيها بتوقيف معاملات التأمين على الدراجات النارية، وذلك على خلفية الخسائر المالية التي تكبدها الصندوق بخصوص حوادث المرور التي تتسبب فيها الدراجات النارية بعد تسجيل الكثير من المغالطات والتحايل من قبل أصحابها بتقديم شهادة التأمين المستخرجة لدراجة أخرى، في استغلال لثغرة عدم وجود ضوابط قانونية في هذا الإطار، وهو ما أدى بالصندوق إلى تعليق تأمين الدراجات النارية مؤقتا، مما سبب الكثير من المشاكل لأصحاب الدراجات النارية من جانب آخر، خاصة فئة الفلاحين الذين يستعملون هذه الآلية كثيرا في تنقلاتهم بين المسالك والمزارع والمناطق الريفية، حيث يجدون أنفسهم دوما في مواجهة ''صرامة'' الحواجز الأمنية، حيث تسجل ضدهم مخالفات مرورية، تصل إلى حد حجز الدراجة النارية، بمبرر أنها غير مؤمنة وهو ما يعاقب عليه قانون المرور. وتشير بعض المعلومات التي تحصلت عليها ''البلاد'' إلى أن هذا الإشكال القانوني بين تعليمة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وسصرامة'' الحواجز الأمنية، تسبب في بروز الكثير من المشاكل، لكون أصحاب الدراجات النارية وجدوا أنفسهم ضحية بين الجهتين، فلا الصندوق منح شهادة التأمين ولا الحواجز الأمنية تفهمت الأمر. مع العلم أن القوانين تلزم أصحاب الدراجات النارية بالتقدم إلى الصناديق الجهوية من أجل تأمين آلياتهم!! وطالب الفلاحون، لكونهم أكثر الفئات تضررا من هذه الوضعية، بضرورة تدخل الهيئات المعنية وإلغاء تعليمة الصندوق التي أضحت دائمة وسارية المفعول عبر جميع مناطق الوطن وليست مؤقتة مثلما جاء مع بداية إقرارها، أو إيجاد مخرج قانوني آخر يضمن تنقلهم بالدراجات النارية إلى مزارعهم ومناطقهم الريفية دون أن يدخلوا في مواجهة مع الحواجز الأمنية المضطرة من جانبها لتطبيق قوانين المرور على الجميع دون استثناء.