قال إن مهمة طاقمه حاليا هي تعبئة المواطنين للمشاركة في الانتخابات : أويحيى: رحيلي من صلاحيات الرئيس وحده

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة ”جارية على قدم وساق”، وأن الحكومة تعمل على ”تحضير كل شروط النجاح وكذا تعبئة المواطنين لأداء واجبهم المدني”· وأضاف أن الشعب الجزائري ”حر” في اختيار ممثليه·
وحسب الوزير الأول، فإن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري قبل 17 ماي .2012 وأوضح: ”ما يمكنني قوله وفقا لقراءة للنصوص القانونية وفي انتظار إصدار رئيس الجمهورية مرسوما يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية قبل يوم الاقتراع ب90 يوما، فمن المؤكد طبقا للقانون أن الانتخابات ستجري قبل 17 ماي المقبل”، تاريخ انتهاء العهدة التشريعية الحالية·
وعن سؤال حول مشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي في الانتخابات التشريعية، قال المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، إنهم ”مواطنون ومواطنات وبطبيعة الحال يذهبون للتصويت مع بقية الشعب الجزائري”، مذكرا بأنه ”منذ 9 سنوات (2004) لم تعد هناك مكاتب خاصة”· وأشار في هذا الشأن إلى أنه ”بقي فقط قرابة 100 مكتب متنقل للتكفل بالمواطنين المتواجدين في عمق الصحراء ومن الضروري أن تتوجه إليهم هذه المكاتب”، مضيفا بأن ”الباقي أصبح منظما وشفافا”· وعن سؤال حول إمكانية إجراء تعديل حكومي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، أجاب أويحيى أن ذلك ”من صلاحيات رئيس الجمهورية”·
وحول مطالبة بعض النواب بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة، كان رده ”بعض نواب المعارضة الذين طالبوا بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة أربعة أيام فقط قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان كانوا يقومون بدورهم كمعارضين”·
وأوضح أويحيى في رد على سؤال حول ”موقف الحكومة الجزائرية من طلب الإنابة الدولية الذي تقدم به قاضي فرنسي لتشريح جماجم الرهبان المغتالين والاستماع إلى 20 شاهدا، بأن ”التعاون في هذا الملف يتم بالخصوص بين وزارة العدل في الجزائر والعدالة الفرنسية، وليس للجزائر ما تخفيه بخصوص اغتيال رهبان تيبحيرين”، مضيفا في هذا الشأن إن ”الجزائر تربطها بفرنسا اتفاقيات تعاون قضائية وهي تتعاون دوما بخصوص هذا الملف على أساس هذه الاتفاقيات”·