محمد السادس يتنازل عن بعض صلاحياته لرئيس الحكومة

قالت صحيفة ”أخبار اليوم” المغربية في عددها الصادر أمس، إن الملك محمد السادس تنازل عن بعض سلطاته لرئيس الحكومة، ويحتفظ بحق مراقبة 37 مؤسسة حساسة· وأكدت اليومية أنه يلاحظ أن الملك تنازل عن عدد من سلطاته إلى رئيس الحكومة، لكنه، أي الملك، احتفظ بحق النظر في الأسماء المقترحة للمؤسسات الاستراتيجية، وعددها ,37 من خلال استعمال ظهير التعيين في المجلس الوزاري، الذي يفرض وجوب حصول توافق بين الملك ورئيس الحكومة على الأسماء المقترحة· وأبرزت أن مشروع القانون التنظيمي هذا فيه الكثير من الغموض، حيث لم يجب عن السؤال الآتي ”ما العمل إذا لم يحصل توافق بين الملك ورئيس الحكومة على اسم من الأسماء المقترحة لهذه المؤسسات الإستراتيجية”· ومن جهتها، أشارت صحيفة ”المساء” إلى أنه من أهم المؤسسات العمومية والإستراتيجية التي احتفظ فيها مشروع القانون التنظيمي بصلاحية تعيين مسؤوليها للملك ”صندوق الإيداع والتدبير، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والوكالة الوطنية للموانئ، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق”·

وفي الأثناء، وعد العاهل المغربي الملك محمد السادس بتحسين أحوال العسكريين العاملين والمتقاعدين في أعقاب احتجاجات قدامى المحاربين· وتأتي الخطوة المغربية تجاه المؤسسة العسكرية في سياق أشمل من عملية إصلاح عميقة اجتماعية وسياسية دخلتها المملكة بدفع من الملك محمد السادس وأحدثت نقلة نوعية في المغرب جنبته عاصفة الاحتجاجات العابرة لعدة أقطار عربية· وللمغرب مؤسسة عسكرية قوية ومتماسكة وتعمل الإرادة السياسية على تعهدها بالتطوير والتسليح نظرا لدورها في حماية حدود طويلة منفتحة على المحيط وعلى الصحراء وفي منطقة التقاء قارتين تعج بالتهديدات والمخاطر، خصوصا عصابات التهريب والتنظيمات الإرهابية·

من ناحية أخرى، قال بيان نقلته وكالة أنباء المغرب العربي إن اجتماعا لمجلس الوزراء رأسه الملك أقر مشروع قانون ”يحدد ويوضح ويقوي الضمانات الأساسية من أجل الجيش” ويغطي الحقوق القانونية والمادية والاجتماعية للجنود· وكان بضع مئات من الجنود المتقاعدين قد أقاموا معسكر احتجاج خارج البرلمان العام الماضي للشكوى من ضعف معاشات التقاعد·