شرطي متابع بخيانة الأمانة

وقف أمام الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء الجزائري، شرطي استأجر سيارة من وطالة كراء السيارات بالعاصمة لمدة يوم ولم يقم بإعادتها إلى الوكالة بعد 4 أشهر، لذلك توبع بتهمة خيانة الأمانة، وقد استأنف المتهم القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية الذي أدانه بعام حبسا نافذا مع إلزامه بدفع غرامة مالية وتعويض 50 مليون سنتيم. وقائع القضية حسب ما جاء على لسان الطرف المدني تتلخص في أن المتهم خالف قانون وكالة كراء السيارات، بعدما أمضى عقدا يقضي بإعادة استرجاع المركبة للوكالة بعد يوم، غير أنه أخدها لمنطقة حاسي مسعود ولم يرجعها إلا بعد 4 أشهر، وأضاف الدفاع أن موكله تضرر جراء هذه الواقعة. وبالرغم من اعتراف المتهم بغلطته وأن الإيجار لم يكن لمدة شهر واحد بل يوم، غير أنه خالف ذلك. وأضاف الدفاع أيضا أنه تم إبلاغه من قبل ابنه بإلزامية إرجاعه السيارة والمحاولات الودية غير أنه لم يكترث لذلك. وأوضح المحامي لامبالاة المتهم في أن السيارة محل المتابعة ستدر ربحا على الوكالة، والتمس في الأخير من هيئة المجلس تعويضا قدره 84 مليون سنتيم للضحية باعتباره تضرر جراء هذه العملية.
من جهته التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة على المتهم، غير أن دفاعه حاول التركيز خلال المداخلة على أن والد المتهم كان مريضا ومتواجد في حاسي مسعود، وأن المتهم قام بكراء سيارة بأسلوب متهور وغير حضاري، وسلم مبالغ لوكالة كراء السيارات، وأن عقد الكراء حدد بمدة قانونية معينة غير أن المتهم خالفها وتجاوزها لأسباب خارجة عن نطاقه بعد تدهور حالته الصحية والاتصالات الودية التي كان يقوم بها ابن المتهم، غير أن الوكالة قامت بتحرير شكوى ضد المتهم بخيانة الأمانة، وأن القانون يؤكد في هدا الصدد أن مجرد التأخر لا يكفي للقيام بالجريمة، والتمست محايمته في الأخير إفادة موكلها بأقصى ظروف التخفيف كونه مدان وقد فصل من منصبه بالشرطة.