شرطي أمام محكمة الاستئناف لمواجهة تهمة خيانة الأمانة

نظرت هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة في قضية الشرطي المتابع بجنحة خيانة الأمانة، إضرارا بصاحب وكالة لكراء السيارات، على أساس انه استأجر مركبة من عنده لمدة محدودوة لا تفوق 4 أيام إلا انه لم يقم بإرجاعها إلا بعد مرور أشهر.
وقد طالب دفاع الطرف المدني تعويضا قدره 850 ألف دينار بعد ان سرد وقائع قضية الحال بالتفصيل، حيث أكد أن موكله كان قد راسل المتهم لإخطاره بضرورة إرجاع السيارة إلا أن هذا الأخير امتنع، الأمر الذي اضطره إلى رفع شكوى ضده أمام مصالح الأمن متهما إياه بخيانة الأمانة. من جهته صرح المتهم خلال جلسة المحاكمة انه لم يسبق وأن تلقى المراسلات التي أشار إليها دفاع الضحية كونه كان قد انتقل إلى حاسي مسعود حيث بقي لرعاية والده المريض.
دفاع المشتكى منه ركز على ان القضية وقع فيها لبس كون موكله لم يستطع الانتقال إلى العاصمة بسبب انشغاله بحالة والده الصحية، لذلك قام بتسليم السيارة محل المتابعة لمقر الشرطة بحاسي مسعود حتى يتم التكفل بنقلها وإرجاعها لصاحبها، إلا ان مصالح الأمن لم تقم بذلك. وأضاف الدفاع ان الضحية انتظر مدة شهر ثم تقدم بشكوى ما يدل على أنه كان مطمئنا طوال تلك الفترة، باعتبار انه علم بالأسباب التي حالت دون استرجاع سيارته من قبل ابنه الذي اتصل به المتهم وهي الأقوال التي أكدها هذا الأخير أمام المحكمة حيث تم سماعه كشاهد.