رئيس مجلس إدارة" RCK "السابق يختلس الملايير للمساهمة في الجمعية الرياضية القبة

استولى على مجموعة من السيارات الفاخرة

وكيل الجمهورية يلتمس توقيع ضد المتهم عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا كشف رئيس مجلس الإدارة السابق لفريق رائد القبة لكرة القدم المدعو "غ،م" أمام قاضي محكمة الشراقة والذي يوجد رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش اثر تورطه في جريمة النصب والاحتيال على عدد من أصحاب وكالات خاصة بكراء السيارات وعدد من رجال الأعمال، كشف المتهم بأن هؤلاء الأشخاص اتفقوا معه على بيعهم له لسياراتهم ومنحوه الضوء الأخضر لذلك بعد أن أجروها له وأنكر رئيس مجلس الإدارة السابق لفريق القبة أن يكون قد استغل الأموال المتحصلة من بيع سيارات الضحايا للمساهمة في الجمعية الرياضية لRCK ردا على سؤال وكيل الجمهورية الذي أكد بأن المتهم سبق له وأن اعترف أمامه أن تلك الأموال ساهم بها في الجمعية الرياضية للقبة، وأثناء المحاكمة أفاد موظف في وكالة لكراء السيارات تعامل مع المتهم أنه أجر له أربع سيارات من نوع بيجو 207 وسيارتين من نوع 407 وأضاف أن الإيجار كان لمدة شهر وكانوا يتحصلون بصعوبة على المبالغ المالية وكذب هذا الأخير ما جاء به المتهم بدعوى رغبته في بيع السيارات وهو نفس الشيء الذي ركز عليه صاحب شركة النقل والإيجار في عنابة قائلا "كيف أبيع له السيارات وأنا أرسلت له عدة اعذارات عن طريق المحضر القضائي ليرجع لي سياراتي" وهو الذي تذمر مما قام به المتهم الذي أخذ منه ست سيارات "سامبول" وكلما طالبه بإرجاعها له يتحجج المتهم بأنها في حاسي مسعود وأشار أن الصك الذي تسلمه من المتهم ظهر أنه بدون رصيد وفي السياق هذا نفى المتهم أنه تعامل مع الضحية بل مع ابنه وهنا تغضب القاضية وتؤكد له أنه لم يصرح بهذا خلال استجوابه بل يريد فقط مراوغة المحكمة بحيث كان رئيس مجلس إدارة القبة السابق في وضعية نفسية صعبة وكان دائما يكذب ما يقوله الضحايا، من جهة أخرى أكد رجل أعمال من البرج بأنه اشترى 4 سيارات "سامبول" من المتهم بقيمة 380 مليون سنتيم وسيارتين من نوع 207 ب200 مليون سنتيم وتعهد له المتهم أن يبيعه 15 "سامبول" ومقابل ذلك سلمه الضحية "توارق" وكليو "أر أس" تقدر قيمتهما ب650 مليون سنتيم لكي يتحصل على باقي سيارات السامبول وشاب آخر مثل كضحية اشترى من المتهم سيارتين من نوع بيجو 207 ب160 مليون سنتيم وبعد مدة تفطن أن واحدة منها معطلة لذا طالبه بإرجاع له قيمة الواحدة لكنه تماطل في ذلك وهو نفس الشيء مع شخص أعطى للمتهم مبلغ 350 مليون سنتيم ليشتري منه سيارات لكن بدون جدوى، ووقع أيضا ضحية نصب من المتهم مغترب في بريطانيا باعه سيارة 407 ب120 مليون سنتيم وكلما طالبه بتتمة الاكتتاب يتهرب وفي هذه الأثناء التمس المحامي بن وارث إرجاع المبلغ المتبقي والمقدر ب75 مليون سنتيم كون موكله استرجع فقط 45 مليون سنتيم وهناك من الضحايا من لم تسترجع سياراتها ولا أموالها رغم أن المحكمة أعطته أجل للتسوية والتمس رجل الأعمال من البرج دفع له مليار و230 مليون سنتيم قيمة النصب مع 250 مليون سنتيم تعويض عن الأضرار التي لحقت به وطالب البقية من الضحايا باسترجاع أموالهم المقدرة بمئات الملايين وعلى ضوء هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا ضد رئيس مجلس الإدارة السابق للقبة مع إلزامه بدفع 20 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة ليتقرر تأجيل النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع القادم.