محكمة عبان رمضان تحقق في تهمة تبديد الأموال بشركة باتي جاك

الإفراج المؤقت عن المدير العام والاستماع لثلاثة إطارات بالشركة القابضة
باشر قاضي التحقيق بالقطب الجنائي بمحكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة، التحقيق في العديد من التجاوزات التي حصلت بشركة باتي جاك المكلفة بالإنجاز والترقية العقارية الكائن مقرها بالسمار، حيث استمع في الحضور الأول لكل من المدير العام للشركة الذي استفاد من الإفراج المؤقت ولثلاثة إطارات من الهولدينغ، على رأسها المسؤول الأول عنه.
وحسب ما كشفت عنه ل «البلاد» مصادر قضائية بمحكمة عبان رمضان، فإن شركة «باتي جاك» المكلفة بالإنجاز والترقية العقارية كانت في الأصل تابعة للقطاع العام، وبالتحديد لمؤسسة «باتيمتال»، وفي غضون سنة 2005 تعرضت كغيرها من المؤسسات العمومية إلى الحل قبل بيعها لشريك أجنبي من بلجيكا بالدينار الرمزي، حيث بيعت أسهمها بمبلغ 12 مليار سنتيم وهو مبلغ زهيد لايضاهي القيمة الحقيقية لهذه الشركة، حيث إحتفظ طاقمها الجديد بالمدير العام السابق للمؤسسة الذي وجه له قاضي التحقيق عدة تهم، من بينها تبديد أموال عمومية واستغلالها لأغراض شخصية، سوء استغلال الوظيفة، أخذ فوائد بصفة غير قانونية وغيرها من التهم الأخرى التي ستحقق فيها لاحقا محكمة عبان رمضان وقد استفاد المتهم حسب مصدر قضائي رسمي من الإفراج المؤقت.قاضي التحقيق وخلال الجلسة الأولى استمع أيضا لثلاثة متهمين وهم إطارات من الهولدينغ في انتظار أن يشمل ذات التحقيق عددا معتبرا من المتهمين.