إضراب عام يشل المستشفيات في 48 ولاية

4 نقابات في قطاع الصحة توحد حركاتها الاحتجاجية اليوم
أعلن رئيس نقابة أخصائيي الصحة العمومية، يوسف محمد، أمس، عن دخول الأطباء الأخصائيين في إضراب مفتوح بداية من نهار اليوم، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بعد غد الاثنين.
وجاء إعلان النقابة عن قرارها هذا خلال الندوة الصحفية التي نظمتها تنسيقية مهنيي الصحة التي تضم 4 نقابات ممثلة في كل من نقابة الأخصائيين ونقابة أساتذة شبه الطبي ونقابة النفسانيين ونقابة ممارسي الصحة العمومية، حيث كشفت التنسيقية عن تحضيرها لشل القطاع عن طريق حركة احتجاجية موحدة، وتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بتمكينها من حق النضال النقابي وفتح المجال أمام التعددية النقابية، على غرار فتح المجال أمام التعددية الحزبية التي أفرزت ما يقارب 27 حزبا جديدا في الوقت الذي يجري التضييق على النقابات وحرمانها من حق الإضراب والاحتجاج، حسبها.
كما أعلنت التنسيقية عن توجيه شكوى للهيئات الدولية، على رأسها مكتب الشغل العالمي للمطالبة بالتدخل للحد مما أسمته بالتجاوزات المسجلة في حق العمل النقابي في الجزائر. كما كشقت التنسيقية عن تنظيم ندوة وطنية حول المنظومة الصحية في الجزائر قريبا لن تشرف عليها وزارة الصحة وستسلم نتائجها إلى كل المهتمين والمعنيين من سلطات عمومية ومجتمع مدني. واتهمت النقابات المكونة للتنسيقية ولد عباس بمحاولة إثارة الفتنة من خلال إصدار القانون الأساسي للقطاع في هذا الظرف الانتخابي ومخالفة تعليمات رئيس الجمهورية في مناسبتين، الأولى متعلقة بمنع الوزراء من إصدار أي قرار له أهمية في هذه الفترة، والثانية أمره سنة 2003 بإعادة النظر في القانون الأساسي وإشراك الشركاء الاجتماعيين في صياغته، موضحة أن الوزير تجاهل النقابات طيلة هذه السنوات، ثم قام بسحب نسخة مشروع قانون 2003 من الأدراج وأصدره كقانون أساسي للقطاع. كما تساءلت النقابات عن المتابعات القضائية التي قالت إنها طالتها من دون كل نقابات القطاعات الأخرى التي شنت عدة حركات مماثلة دون أن تتم متابعتها.
في نفس السياق، اتهمت التنسيقية ولد عباس بمحاولة شيطنة النقابات من خلال التركيز على الجانب المادي في ردوده على انشغالاتها، مؤكدة أن مطالبها ليست متعلقة بالأجور فقط، وإنما ترتكز على ضرورة احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وضرورة تكفل أنجع بالمريض من خلال توفير ظروف عمل حسنة لعمال القطاع من تكوين ومستلزمات وغيرها، إضافة إلى ضرورة الإفراج على النظام التعويضي العام وإعادة النظر في تعويضات كل فئة لوحدها، فضلا عن إعادة النظر في القانون الأساسي والمشاركة في صياغته.