خلال إستئناف أشغال مجلس الأمة:بلعيز يعلن إنشاء جهاز جديد لمكافحة الإرهاب الإلكتروني

أعلن الطيب بلعيز، أمس، عن إنشاء فرع جديد للأمن يتولى مهمة مكافحة الإرهاب الإلكتروني يخضع لسلطة الهيئة الوطنية المستحدثة لهذا الغرض ومقرها العاصمة. وقال في رده على مداخلتين بمجلس الأمة، خلال مناقشة مشروع القانون الجديد المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الأعلام والاتصال ومكافحتها، ''ستكون لنا ضبطية قضائية مختصة بمهمة مكافحة الجريمة والإرهاب الإلكتروني''.
وأضاف أن الضبطية القضائية الجديدة ستكون محترفة وذات مستوى عالٍ ولها اختصاص وطني.
وينص مشروع القانون، في مادته 13، على إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحته على تحدد التشكيلة وتنظيمها لاحقا عن طريق مرسوم تنظيمي.
وجدّد الوزير في رده الضمانات المتعلقة بحماية الحريات الشخصية، فالرقابة الإلكترونية ستتم تحت مراقبة القضاء مراقبة قبلية وتبعية.
ولم يثر المشروع الحكومي، رغم حساسيته وأهميته على مستقبل قطاع الاتصال والإعلام، اهتماما يذكر من قبل ممثلي الشعب، حيث لم يُسجل إلا تدخلان فقط لعضوين في المجلس لم يفوتا أبدا فرصة التدخل في المشاريع.
ويضم المشروع القانون 16مادة موزعة على ستة فصول ونص على أربع حالات يسمح فيها للسلطات الأمنية بممارسة الرقابة على المراسلات والاتصالات الإلكترونية، منها الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب والجرائم التي تمس بأمن الدولة، وكذلك في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدّد مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو النظام العام، ولمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية، وفي إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة.
وألزم المتعاملون في قطاع الإنترنت بالحفاظ على المعطيات لفترة معينة تحت التهديد بعقوبات في حالة عدم الوفاء بهذه الالتزام، وإنشاء هيئة وطنية تتولى تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم الإلكترونية ومساعدة السلطات الأمنية والقضائية على التحريات التي تجريها بشأن هذه الجرائم، وتبادل المعلومات مع نظيراتها في الخارج قصد محاربة هذا النوع الخطير من الإجرام.