اتصالات الجزائر : مدير مالية بشهادة مزورة يتقاضى 18 مليونا شهريا

فضائح تزوير الشهادات تطال إطارات عليا في المجمع العمومي
- مديرة بالنيابة في «اتصالات الجزائر» بمستوى الرابعة متوسط!
يتواصل مسلسل فضائح المجمع العمومي «اتصالات الجزائر» ليحمل معه في كل مرة مفاجآت من العيار الثقيل، طالت هذه المرة عددا من إطارات شركة الاتصالات الفضائية التي تعد أحد فروع المجمع الأم «اتصالات الجزائر»، حيث تحوز «البلاد» ملفا كاملا حول بعض التعيينات المشبوهة وكذا شهادات أصرت مصادرنا على الجزم بأنها مزورة ومزيفة، متهمة بالمقابل الرئيس المدير العام للاتصالات الفضائية، حميدة بلغيث، بالتواطؤ مع أصحابها.
و تمس الفضيحة الأولى ملف السيدة «ب.ل» التي جرت ترقيتها في ظروف مشبوهة وبطريقة مخالفة تماما للأنظمة السارية، خصوصا أن المناصب التي رقيت إليها لا تتناسب مع قدراتها العلمية وكفاءتها المهنية.
وتشير الوثائق التي تحوز «البلاد» على نسخ منها، إلى أن السيدة «ب.ل» التي بدأت مشوارها المهني كعون راقن «كاتبة على الداكتيلو» تمكنت في ظرف أسبوع من الحصول على ترقيتان بالرغم من أنها كانت في عطلة، وهو الإجراء المخالف لما جرت عليه الأعراف الإدارية.
وتذكر رسالة وجهتها أطراف نقابية داخل المؤسسة الكائنة بأعالي بن عكنون، إلى إدارة المجمع والوزارة الوصية وكل الجهات المعنية، الطريقة «الملتوية» التي تتم بها عملية التعيينات في المؤسسة، حيث تشير الرسالة إلى أن السيدة «ب.ل» التي لا يتجاوز مستواها التعليمي الرابعة متوسط، جرى تكليفها للقيام بمهام مديرة بالنيابة من قبل «صديقها» المدير الفرعي بالمؤسسة تمهيدا لترقيتها إلى منصب نائبة مدير، وذلك بسبب عدم رضاها عن الترقيتين السابقتين اللتين صعدت بموجبهما من مجرد عون راقن إلى متعامل رئيسي ثم منصب رئيسة مكتب في ظرف أسبوع فقط. وحسب ما ورد في نص الرسالة التي تحوز «البلاد» على نسخة منها، فإن سبب الحظوة التي تتمتع بها المعنية ترجع أساسا إلى العلاقة الخاصة التي تربطها بأحد المدراء النافذين في المؤسسة.
كما تشير وثيقة أخرى، ذكرت مصادرنا أنه جرى إتلافها من أرشيف العاملين بالمؤسسة، إلى المسار المهني للسيدة «ل.ب» منذ تسلمها منصب عون على الآلة الراقنة سنة 1990 إلى غاية أفريل 2002، في حين توجد إشارة واضحة مؤشر عليها باللون الوردي إلى مستوى هذه الأخيرة والذي لا يتجاوز الرابعة متوسط.
وبالرغم من أن نائب مدير الموارد البشرية بعثت مراسلة للمدير المكلف بتسيير الموظفين في «اتصالات الجزائر الفضائية» تطالب فيها بمعلومات إضافية عن هذه العون التي تمكنت من الحصول على ترقيتين في ظرف أسبوع فقط أي سكرتيرة وعامل أساسي إلا أنها لم تتلق أي رد أو وثيقة.
ووفقا للوثائق التي بحوزة «البلاد» فإنه تقرر في 27 سبتمبر 2004 ترقيتها الى منصب سكريتيرة في المديرية المركزية لمشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية
وبعدها أي في ظرف أسبوع جاء قرار آخر في 4 اكتوبر 2004 ترقيتها الى منصب عامل رئيسي بقرار تم تزييف إمضائه عن طريق السكانير، كما تشير إلى ذلك مصادرنا، وهو إمضاء للسيد بارة مدير الموارد البشرية مع العلم ان السيدة المذكورة كانت في عطلة مرضية من 26 سبتمبر الى 9 أكتوبر2004 أي أن الترقيتين في ظرف اسبوع تمتا والسيدة في عطلة.
وفي 28 ماي 2008 تم ترقية المعنية إلى رتبة رئيس مكتب لحظيرة في مديرية الوسائل العامة للشركة وعين المدير بالنيابة للمالية والوسائل العامة وهو الصديق القريب جدا من العون الراقن كمديرة بالنيابة لتسيير شؤونه خلال عطلته. مع العلم أن «البلاد» لديها وثائق تثبت أن هذه الأخيرة لا يتجاوز مستواها الرابعة متوسط وكانت طيلة مسارها مجرد عون راقن في وزارة البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال إلا أن صداقتها مع المدير بالنيابة للوسائل العامة ضمنت لها ترقيات لا يحلم بها أصحاب الشهادات الحقيقية على مستوى المجمع العمومي.
يشار إلى أن نقابة المؤسسة عملت كل ما بوسعها لوضع حد لمثل هذه الممارسات عبر مراسلات لكل من وزير البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال وكذا الرئيس المدير العام للاتصالات الفضائية المتهم هو أيضا بالتواطؤ في القضية إلا أنه لا أحد حرك ساكنا للتحقيق في الملف.
وفي نفس الإطار، اشتكت النقابة أيضا من مدير المالية الذي يتقاضى 18 مليون سنتيم في الشهر ويعمل بشهادة مزيفة على حد تعبيرهم.
ووفقا للشهادات التي بحوزة «البلاد» فإن هناك تشابها فاضحا من حيث رقم الشهادات والتواريخ بين شهادتين صادرتين من مركز المؤسسات المشتركة للتكوين الإداري والمحاسباتي، تحت نفس الترقيم وفي ظرف أسبوع واحد، مما يعني أن مدير المالية استعان بشهادة أحد أصدقائه المسؤولين في «الاتصالات الفضائية» ولم يغير إلا الاسم وتاريخ الميلاد للحصول على رتبة مدير في حين لم يغير رقم تسجيل الشهادة وهو من المستحيلات حيث لا يمكن منح شهادتين بنفس رقم التسجيل للشخصين بالإضافة إلى تزوير في تواريخ الإشهار بالشهادات.
يذكر أن القضيتين المذكورتين ليستا حالة معزولة في المجمع العمومي الذي يهتز في كل مرة على وقع سلسلة من الفضائح المالية والإدارية التي جعلته يصل حاليا إلى حافة الانهيار بسبب الفساد وسوء التسيير على الرغم من إمكانياته الضخمة.