الجزائر ولبنان يتحفظان على المشروع السعودي لإدانة نظام الأسد

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على مشروع قرار عربي تحت عنوان «الموقف في سوريا»، وذلك بدعم 133 دولة من بينها العراق، ومعارضة 12 دولة، وامتناع 31 دولة عن التصويت، من بينها لبنان والجزائر. واعتبر رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، عبد الباسط سيدا، أن القرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد أن النظام السوري «فقد شرعيته». وقال سيدا، في مؤتمر صحافي في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، إن القرار الذي يدين استخدام الحكومة السورية للأسلحة الثقيلة، وينتقد عجز مجلس الأمن، «يؤكد أن هذا النظام فقد شرعيته» أمام المجتمع الدولي. ويطالب المشروع السعودي بشأن سوريا، بانتقال سلمي للسلطة ورحيل بشار الأسد. وفي افتتاح نقاش الجمعية العامة حول الأزمة السورية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الدول الكبرى إلى تجاوز «خلافاتها»، والتوصل إلى «هامش توافق» لإيجاد حل ينهي النزاع الدامي في سوريا. وقال إنه «ينبغي تغليب المصالح الفورية للشعب السوري على الخلافات أو الصراعات من أجل النفوذ»، موضحا أن «الفظائع التي تحدثت عنها الأنباء الواردة من حلب أكبر مدينة سورية قد تعادل جرائم في حق الإنسانية». وأكد بان كي مون للجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضوا، أن «حلب باتت مركزا لمعركة ضارية بين الحكومة السورية ومن يريدون إبدالها». وشدد مندوب السعودية في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، على أن «الوقت حان لبدء عملية انتقال سلمي للسلطة في سوريا». ومن جانبه، أعرب مندوب سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشار الجعفري، عن مخاوفه من تقديم دعم للجماعات الإرهابية في سوريا حال الموافقة على مشروع القرار، على حد تعبيره، وذلك في كلمة ألقاها قبل التصويت. واستبقت روسيا هذه الجلسة بالتأكيد على أنها ستقف في وجه القرار، في حين أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا الرئيس الحالي لمجلس الأمن دعمهما الكامل لمشروع القرار العربي، الذي ينذر بخطورة استخدام الأسلحة الكيماوية في المدن السورية. من ناحية أخرى، جددت الصين أمس، رفضها التدخل الخارجي في سوريا، وذلك في أعقاب تصويت في الأمم المتحدة أدان بأغلبية ساحقة الحكومة السورية، التي ناشدت روسيا منحها مساعدات مالية واقتصادية لمساعدتها على التخفيف من تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على النظام. وفي الأثناء، تحدثت تقارير إعلامية في موسكو أن قدري جميل نائب رئيس الحكومة السورية شكا خلال المحادثات التي أجراها في موسكو من نقص منتجات بترولية في بلاده كالديزل. وأوضحت التقارير أن الجانب السوري طلب من نظيره الروسي تقديم «مبلغ معين من العملة الصعبة حتى يمكن تجاوز الوضع المعقد في البلاد».