بعد تعيينات مثيرة للجدل والتهديد بنشر «القائمة السوداء» : إعلاميو تونس يمهلون الحكومة ثلاثة أسابيع قبل الإضراب العام

تتواصل في تونس سلسلة التجاذبات بين الحكومة والإعلاميين، والتي اشتعلت منذ تسلم الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مقاليد السلطة. وأثارت التعيينات التي طالت التلفزة الرسمية ودار الصباح «أحد اعرق مؤسسات الصحافة المكتوبة ويملك أغلب أسهمها صهر الرئيس السابق»، جدلا واسع النطاق، إضافة إلى تهديد المستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زتون بإصدار القائمة السوداء للصحافيين مما جرَ على الحكومة وابلاً من الاتهامات بمواصلة سعيها إلى السيطرة على الإعلام عبر الإنفراد بتعيين موالين لها. وأعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين خلال جلسة عامة استثنائية عقدت الجمعة مبدأ الإضراب العام في قطاع الإعلام، في حال لم تستجب الحكومة التي تتزعمها حركة النهضة لمطالب الصحافيين قبل منتصف شهر سبتمبر المقبل. وقالت نقابة الصحافيين التونسيين في لائحة الجلسة العامة الاستثنائية التي حضرتها «إيلاف»: بعد انعدام التواصل مع الحكومة المؤقتة التي لم تلتزم بوعودها السابقة حيث سعت من خلال جملة من القرارات التي اتخذتها وآخرها التعيينات على رأس المؤسسات العمومية والمصادرة دون التشاور مع هياكل المهنة ودون تفعيل المرسومين 115 و116، مما يؤكد إصرار الحكومة وضع اليد على قطاع الإعلام وإخضاعه». واستنادا إلى نفس اللائحة، قررت الجلسة العامة الإضراب العام في القطاع على أن يحدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تاريخ الإضراب وشكله بالتنسيق مع الهياكل المهنية المذكورة آنفًا على أن لا يتعدى ذلك منتصف شهر سبتمبر 2012، في صورة عدم الاستجابة لمطالب الصحافيين».