الجزائر ستتحول إلى دولة تستورد النفط سنة 2030

حسب تقرير جديد لشركة «سيتي غروب» الأمريكية
أشار تقرير حديث لشركة «سيتي غروب» الأمريكية صدر نهاية الأسبوع، عن توقعاتها بتحول بعض الدول المنتجة والمصدرة للنفط على غرار الجزائر إلى دول مستوردة له بحلول سنة 2030 أي بعد 18 عاما فقط من الآن. وأشارت الدراسة إلى أن مؤشرات الاستهلاك النفطي لاتزال في ازدياد بهذه الدول ليس في الجزائر والسعودية فقط بل تمتد المخاوف إلى معظم الدول المنتجة للنفط بما فيها الكويت التي تعتبر من الدول المصدرة الرئيسية في منظمة «الأوبك».
وأبرز تقرير مؤسسة «سيتي غروب» المختصة بدراسة وتحليل القضايا الاقتصادية وتشغل حوالي 358 ألف موظف موزعين في مختلف أنحاء العالم، المخاوف من أمرين مهمين الأول: يتعلق بنمو معدل الاستهلاك السنوي بشكل يفوق معدل الزيادة في الإنتاج بكل من هذه البلدان والثاني: في غياب خطط جدية للحصول على مصادر بديلة للطاقة بخلاف النفط ومشتقاته.
وحول التخوف الأول هناك تقريران أو أرقام مهمة تكرس تلك المخاوف، فطبقا لمعلومات صدرت في الكتاب الأمريكي المعروف «World Factbook» احتلت الجزائر على سبيل المثال الترتيب ال47 عالميا في قائمة الدول المستهلكة للنفط، وأشارت المعلومات أيضا إلى أن الجزائر كانت تستهلك 250 ألف برميل يوميا في عام 2005، وبعد مرور 6 سنوات فقط ارتفع معدل الاستهلاك إلى 680 ألف برميل يوميا، أي بزيادة 430 ألف برميل، وبنسبة زيادة بلغت 172٪.
التخوف الثاني أكده المركز الدبلوماسي الكويتي للدراسات الإستراتيجية والذي أشار إلى أن الكويت تستهلك 16٪ من إنتاجها والغريب في هذه النسبة أنها مرتفعة أمام عدد السكان الذي لا يفوق 3.8 ملايين نسمة وارتفاع الإنتاج. فحسب المركز فإن استهلاك الكويت من النفط ارتفع بنسبة 66٪ منذ عام 2000 مقابل زيادة الإنتاج قياسا بتلك الفترة بنسبة 14٪، أي أن الاستهلاك كمعدل يفوق الإنتاج.
وأمام هذه القضية الحيوية التي تتطلب إعادة النظر ليس في استنزاف الاحتياطي النفطي فقط بل البدء بالتفكير في طاقة بديلة حتى لا يتم استنزاف ما يتم إنتاجه محليا. استهلت الإمارات والسعودية تلك الخطوة المهمة بغض النظر عما يتردد من قلة الخبرات البشرية، فالتخطيط للحصول على الطاقة النووية لا يتم في غضون عام أو اثنين بل يحتاج تخطيطا لسنوات طويلة مع ضمان توفير الوقود النووي اللازم لتشغيل المفاعلات بعد درس أماكن إقامتها.
ورغم أن الكثيرين من الخبراء الجزائريين يتحدثون عن ضرورة فتح استثمارات لاستغلال الطاقة الشمسية كطاقة بديلة للنفط إلا أن أبحاثا سعودية أكدت أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تعادل 5 أضعاف تكلفة الإنتاج من البترول أو المفاعلات النووية. فهل ستعيد الحكومة الجديدة النظر في حجم الاستهلاك المحلي من النفط ونموه السنوي مقارنة بالإنتاج ونموه، حتى لا نصل إلى نقطة الصفر؟