بتواطؤ مع عاملة بالبنك : التماس عامين حبسا لمستفيد من قرض سيارة من بنك باريبا بوثائق مزورة

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الحراش عامين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة، في حق (ح•ص)، المتهم بتزوير محررات عرفية والتصريح الكاذب. بناء على الملف الذي تقدم به لدى بنك ''باريبا'' للحصول على قرض بنكي استهلاكي لشراء سيارة من نوع'' كليو''.
بما يفوق 66 مليون سنيتم إلا أن الغريب في القضية هو أن المتهم صاحب وكالة عقارية وقدم، حسب الملف الذي تسلمته إدارة البنك وفق كشف الراتب، على أساس أنه موظف لدى الشركة الجزائرية للخبرة والمراقبة التقنية، ومنخرط لدى شبكة الضمان الاجتماعي، ولأن المتهم عزف عن تسديد المتبقى من قيمة السيارة باشرت مصالح البنك التحري ومتابعة هذا الشخص المستفيد من القرض لتكتشف أنه صاحب وكالة عقارية وليس موظف بمؤسسة مراقبة التقنية.
وعليه، تم فتح تحقيق وقدم للمحاكمة، وصرح المتهم أثناء الجلسة أن من قدم الملف هي عاملة بالبنك وليس هو الذي أودعه، منوها على انه من المحتمل وقوفها وراء عملية التزوير، كما صرح بأنه دفع نصف المبلغ، وتبقى ما يصل إلى حوالي 39مليون سنتيم.
وقد طالب دفاع البنك بتكملة المبلغ الذي اقترضه المتهم، في الوقت الذي استغرب دفاعه هذا الطلب بحكم أن البنك قام بالحجز على السيارة وهو ما يعوض عنها المبلغ المطلوب.
للإشارة، فإن تحريات البنوك حول تعاملات القروض الاستهلاكية كشفت عدة تلاعبات وتزوير من طرف المستفيدين الذين يودعون ملفات بأسماء وهمية أو مهن مزورة، وتم تقديم عدد كبير من المستفيدين أمام العدالة، غير أن الجهات المتواطئة في القضية تبقى دائما في الظل، خاصة أن تزوير كشوف الرواتب على أساس التصريح لدى الضمان الاجتماعي يتم بانتحال صفة موظفين لدى كبرى الشركات الوطنية والخاصة.