أعلنت وزيرة الثقافة السابقة، نادية لعبيدي، عن تفعيل دعوتها القضائية ضد الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون، بتهمة القذف، بعد استقالتها كنائب برلمانية وسقوط الحصانة عنها. وتعود القضية إلى سنة 2015، حيث تقدمت لعبيدي بشكوى ضد لويزة حنون بتهمة القذف، بعد تصريحات أدلت بها هذه الأخيرة، والتي تتهم فيها الوزيرة السابقة للثقافة ب”سوء تسيير قطاع الثقافة”. وقالت لعبيدي في بيانها إنه "بتاريخ 7 ماي 2015، تقدمت بشكوى ضد لويزة حنون بتهمة القذف أمام محكمة سيدي أمحمد شرعت المحكمة في الإجراءات، إذ تم استدعائي في 22 جويلية 2015 لتأكيد شكواي، واستدعت السيدة لويزة حنون من قبل قاضي التحقيق في 22 مارس 2016، إلا أنها لم تمتثل على الرغم من أنها صرحت في عدة مناسبات بتصميمها على مواجهتي أمام المحكمة والتنازل عن الحصانة البرلمانية لهذا الغرض”. وأضافت لعبيدي في هذا الإطار إن “لويزة حنون كانت محمية بالحصانة البرلمانية. اليوم وبعد أن استقالت كنائب في البرلمان، لم تعد هناك أي عقبة لكي تأخذ القضية مجراها. لهذا السبب طلبت من المحامين أن يتقربوا من قاضي التحقيق المكلف بالقضية حتى يتم السير في الإجراءات إلى نهايتها”، وتابعت : “اليوم مرت أربع سنوات بالضبط على تقديمي للشكوى، كان الانتظار طويلا، أنا متأكدة أن السيد قاضي التحقيق سيتفهم تصميمي على أن تأخذ العدالة مجراها دون مزيد من التأخير، أنا أثق في عدالة بلدي”.
