يفتتح البرلمان بغرفتيه الدورة التشريعية العادية الموحدة يوم 2 سبتمبر الداخل، ومن المقرر أن ينزل الوزير الأول بمعية أعضاء حكومته إلى الهيئتين التشريعيتين لحضور مراسم افتتاح دورتهما التشريعية العادية المحددة بعشرة أشهر، إي إلى غاية الثاني جويلية 2019، حسب ما تحدث عنه مصدر مؤكد من الهيئة السفلى للبرلمان ل ” الجزائر الجديدة “، الذي ذكر أن مكتبي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، سيجتمعان مباشرة بعد اختتام مراسيم الافتتاح، لضبط رزنامة أشغالهما وتحديد موعد استئناف نشاطاتهما . كشف مصدر موثوق من قبة الغرفة الأولى للبرلمان ل ” الجزائر الجديدة ” عن سلسلة النشاطات التشريعية التي اعتبرها بالبالغة الأهمية التي سيستهل بها البرلمان بغرفتيه أشغاله، بعد افتتاح الدورة التشريعية لهذا الأخير المقررة بعد عشرة أيام، حيث يرتقب أن يستهل نشاطاته في جلسات علنية بعرض ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الإنتخابات الساري المفعول، ويليه قانون الأحزاب ينظم و يؤطر قانون الجمعيات، وحسب المصدر فإن عرض ومناقشة هذه المشاريع مباشرة بعد افتتاح الدورة العادية التاسعة للبرلمان بغرفتيه، واعتبارها من أولويات أداء الهيئتين المذكورتين، يكمن في تجهيز هذه المشاريع قبل تنظيم الإنتخابات الرئاسية المقبلة، على اعتبار أن تنظيم وإنجاح العملية الإنتخابية المشار إليها مرتبطا بإنشاء آلية مستقلة لتنظيم وتاطير ومراقبة الإنتخابات، وهذه الآلية تتطلب إعداد مشروع قانون ومناقشته والمصادقة عليه من ممثلي الشعب بهاتين الهيئتين قبل موعد الرئاسيات القادمة التي يبقى تاريخ تنظيمها غير معلوم، وكل هذه المشاريع يعرضها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أي من اختصاص وزارة الداخلية إستنادا لنفس المصدر، الذي أضاف، ان بعد تجهيز هذه المشاريع، يأتي الدور على قانون المالية لسنة 2020، ويليه قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، وكذا التقرير المالي السنوي لمحافظ بنك الجزائر لسنة 2018، وذهب المصدر نفسه إلى القول، أن هذه المشاريع المالية سيتم إعدادها ومناقشتها والمصادقة عليها قبل انقضاء شهر أكتوبر. ويرتقب أن يتفرغ بعدها البرلمان بغرفتيه إلى الإنتخابات الرئاسية المقبلة التي ستكون معالمها قد اتضحت، حيث يعود نواب وأعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة إلى مناطقهم لتنشيط الحملة الإنتخابية لمرشحي أحزابهم أو للمتعاطفين معهم برأي ذات المصدر .