جميعي يرفض التخلي عن قيادة الآفلان

رفض الأمين العام لجبهة التحرير الوطني, محمد جميعي, الاستقالة من منصبه خلال اجتماع المكتب السياسي الذي انعقد اليوم.
واختار محمد جميعي المطلوب للعدالة, تعيين أمينا عاما بالنيابة مستندا في ذلك على نص المادة 40 من القانون الأساسي والتي تنص على ما يلي: ” يتولى الأمين العام للحزب رئاسة اللجنة المركزية والاجتماعات الدورية للمكتب السياسي وفي حالة وجود مانع يكلف عضوا من المكتب السياسي لهذا الغرض”, واختار عضو المكتب السياسي على صديقي لتولي تسيير شؤون الحزب مؤقتا.
واعترض بشدة أعضاء في المكتب السياسي للحزب على هذا الخيار, حيث أصروا على الذهاب لعقد دورة للجنة المركزية وانتخاب أمين عام جديد ورفضوا تكليف أي عضو من المكتب السياسي.
ومن بين السيناريوهات التي كانت مطروحة, أن يستدعي محمد جميعي دورة استثنائية للجنة المركزية ويقدم استقالته فيها لأنها المانحة والمانعة قانونا وفي الدورة يتم إفراز مرشح جديد توكل له مهمة قيادة الحزب وهو السيناريو الذي رافع لأجله أغلب أعضاء المكتب باعتباره الأقرب لإنقاذ الحزب من حالة التخبط التي يعيشها منذ الإعلان عن قرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميعي, أما السيناريو الثاني والذي رفضه أغلبية أعضاء المكتب السياسي وهو أن يتولى أحمد بومهدي رئاسة الحزب باعتباره أكبر الأعضاء سنا.
ويلاحق أمين عام جبهة التحرير الوطني, محمد جميعي, بتهم متعددة أبرزها ” اتلاف مستندات رسمية وملفات قضائية، وتهديد الغير باستعمال الهاتف وفق ما تضمنته المراسلة التي بعثت بها وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة البرلمانية عنه.