موسى يستبعد رفع سقف الدخل الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي

استبعد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، رفع سقف الدخل الشهري إلى 35 ألف دج للاستفادة من السكن العمومي الاجتماعي ووصف الأمر ب " الصعب " لان الظروف الحالية لا تسمح بالقيام ببرامج سكنية جديدة لمواجهة الطلب على هذا النوع من السكن.
وأوضح الوزير في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ان تطبيق مثل هذا الإجراء المقترح من طرف عضو بالمجلس يعني "زيادة الطلب على السكن
العمومي الاجتماعي الأمر الذي يستدعي توفير برامج سكنية عمومية جديدة لمواجهة هذا الطلب".
وذكر موسى في هذا السياق ان سقف الدخل الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي كان يقدر قبل 3 سنوات ب 12 ألف دج ثم تم رفعه الى 24 ألف دج بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 ماي 2008.
وقال ان الدولة من منطلق قناعتها ان سقف 12 ألف دج اصبح غير ملائم وكان يحرم فئة معتبرة من المواطنين من الدخل الضعيف من الاستفادة من السكن الاجتماعي قامت برفعه للسماح للذين تم تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة من الاستفادة من السكن.
وأضاف انه بالرغم من ان هذا الإجراء يعتبر حديثا الا انه "ساهم بقدر كبير في رفع الطلب على هذا النوع من السكن منذ دخوله حيز التنفيذ" مؤكد ان الدولة قامت بمراعاته من خلال حجم البرامج السكنية التي برمجتها حيث قال ان ما لا يقل عن 380 ألف وحدة سكنية من هذا البرنامج خصصت لإعادة إسكان قاطني السكنات الهشة.
وذكر الوزير بالإعانات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الدولة لتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق وقال ان لجانا قد نصبت من اجل النظر في شروط الاستفادة من مختلف الإعانات التي تقدمها الدولة وشروط الاستفادة من السكن العمومي الاجتماعي.
ولدى تطرقه إلى البرنامج المتبقي والقاضي بانجاز 4.000 وحدة سكنية في إطار صيغة البيع بالإيجار بالعاصمة أكد موسى على أهمية تحلي المواطنين الذي أودعوا ملفاتهم للاستفادة منه "بالصبر" علما أن عددهم يقارب 142 ألف طالب.
وأضاف موسى في ذات الصدد أن اختيار من يحق له الاستفادة من حصة 4.000 سكن للبيع بالإيجار سيتم بداية بالمواطنين الذين دفعوا الشطر الأول من ثمن السكن.
محمد.ل