لا زيادة في سقف الدّخل الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي

أكّد وزير السكن والعمران السيّد نور الدين موسى يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن رفع سقف الدّخل الشهري إلى 35.000 دينار للاستفادة من السكن العمومي الاجتماعي هو "أمر صعب" لأن الظروف الحالية لا تسمح بالقيام ببرامج سكنية جديدة لمواجهة الطلب على هذا النّوع من السكن·
وأوضح الوزير في جلسة علنية بمجلس الأمّة خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية أن تطبيق مثل هذا الإجراء المقترح من طرف عضو في المجلس يعني "زيادة الطلب على السكن العمومي الاجتماعي، الأمر الذي يستدعي توفير برامج سكنية عمومية جديدة لمواجهة هذا الطلب"· وذكر السيّد موسى في هذا السياق أن سقف الدّخل الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي كان يقدّر قبل 3 سنوات ب 12.000 دينار، ثمّ تمّ رفعه إلى 24.000 دينار بموجب المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 11 ماي 2008، وقال إن الدولة من منطلق قناعتها فإن سقف 12.000 دينار أصبح غير ملائم وكان يحرم فئة معتبرة من المواطنين من الدّخل الضعيف من الاستفادة من السكن الاجتماعي قامت برفعه للسّماح للذين تمّ تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة من الاستفادة من السكن، مضيفا أنه بالرغم من أن هذا الإجراء يعتبر حديثا إلاّ أنه "ساهم بقدر كبير في رفع الطلب على هذا النّوع من السكن منذ دخوله حيّز التنفيذ"، مؤكّد أن الدولة قامت بمراعاته من خلال حجم البرامج السكنية التي برمجتها، حيث قال إن ما لا يقلّ عن 380.000 وحدة سكنية من هذا البرنامج خصّصت لإعادة إسكان قاطني السكنات الهشّة·