الصراع داخل الحزب يشتد.. صديقي يجتمع مع أمناء محافظات الأفلان الأحد المقبل

يؤطر الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني، على صديقي، الأحد القادم، أول اجتماع مع أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية بالمقر المركزي بعد الانتخابات الرئاسية التي جرى تنظيمها في 12 ديسمبر الماضي.
وسيشكل الاجتماع، فرصة مواتية لخليفة الأمين العام السابق محمد جميعي، الموجود في سجن الحراش، كي يخوض في الحراك الداخلي الذي يشهده الآفلان الذي كان يشكل أول قوة سياسية في البلاد خلال حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبعض القضايا السياسية الأخرى، رُغم أن على صديقي، كشف في المذكرة التي بعث بها إلى أمناء المُحافظات، إن اللقاء سيكون مناسبة لنقاش جدي مفتوح ومسؤول، ودعاهم إلى تقديم صورة واضحة عن واقع الحزب وآفاقه على مستوى كل محافظة من الناحية النظامية والسياسية وكذا من حيث القاعدة الاجتماعية للحزب والانتشار عبر جهات المُحافظة وكذا تقديم اقتراحات عملية قابلة للتجسيد بعيدا عن السطحية والمشاكل الهامشية والعارضة.
ومن المرتقب أن يخرج الرجل الأول في الحزب العتيد، عن صمته في بداية اللقاء الحزبي، إزاء الحراك الداخلي الذي يشهده الآفلان للإطاحة به من على رأس الحزب وبروز أجنحة جديدة تتصارع على قيادة الحزب أهمهما حركة تجمع مناضلي الآفلان ينتمي إليها نواب وسيناتورات بالغرفة العليا ومنتخبين محليين بالمجالس المحلية، يقودها رياض عنان.
ويقترح قائد هذه الكتلة، الذهاب نحو انعقاد ندوة وطنية شاملة وجامعة بلا إقصاء أو تهميش، تم ثانيا الذهاب نحو مؤتمر جامع بشكل ديمقراطي يحترم فيه إرادة المناضلين بدون أبوية أو وصاية أو توجيه أو إكراه أو ضغط ينتج عنه مؤسسات منتخبة وتمثيلية بكل شفافية على رأسها أمين عام ومكتب سياسي جديدين يخرج الأفلان من أزمة الشرعية، أما الكتلة الثانية فتسمى ب ” حركة إنقاذ جبهة التحرير الوطني ” والتي يقودها قياديون بارزون في الحزب بينهم حسين خلدون وجمال بن حمودة، فدعت إلى الرحيل الفوري للقيادة الحالية.
وفي هذا السياق، يُنتظر أن يُطلق صديقي توضيحات، حول موقف الحزب خاصة بعد التحول الذي طرأ بعد إعلانه دعمه مرشح الحزب الغريم عز الدين ميهوبي بدعم من تشكيلة المكتب السياسي للحزب وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الحزب.
ويبقى لحد الآن السوسبانس سيد الموقف، بشأن مصير حزب جبهة التحرير الوطني، خاصة وأنه وجه نفسه خارج الحكومة ولم يستشر في تعيين الوزير الأول وفقا لما تنص عليه المادة 91 من الدستور المعدل سنة 2016 والتي تشير إلى أن تعيين الوزير الأول يكون بعد استشارة الأغلبية البرلمانية.