إحالة ملفات 80 مستثمرا بالبليدة على العدالة

كشف رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية البليدة عبد الرحمن سوالمي عن إحالة ملفات 80 مستثمرا على العدالة، استفادوا من قطع أرضية وعقود امتياز، في حين لم يباشروا استغلالها، وتمت مقاضاتهم بغرض استرجاع العقار.
وكشف المتحدث في ندوة صحفية عقدها مساء أول أمس بمقر المجلس عن تسليم 229 قرار استفادة من قطع أرضية لمستثمرين و127عقد امتياز منذ سنة 2011، إلا أن عدد المشاريع الموجودة في حالة نشاط تقدر ب 12مشروعا، والمشاريع الموجودة قيد الانجاز تقدر ب20 مشروعا فقط، في حين العدد الإجمالي لطلبات الاستثمار المودعة تقدر ب 2762 طلب.
وأوضح سوالمي بأن ملف الاستثمار تمت مناقشته في الدورة الأخيرة للمجلس وذلك بغرض إيجاد الحلول لهذا الملف، مشيرا إلى أن المجلس توصل من خلال معاينته لهذا الملف إلى غياب التنسيق بين مختلف الهيئات والمصالح التي لها صلة بموضوع الاستثمار، إلى جانب غياب الخريطة الموضحة للاستثمار بالولاية، وتحويل لبعض المشاريع الاستثمارية عن وجهتها وتغيير نشاطها الأساسي المعتمد، ووجدت نفسها حبيسة إجراءات إدارية معقدة.
وكشف رئيس المجلس عن تشكيل اللجنة الولائية لجنة تحقيق تخص ملف الاستثمار، مشيرا إلى أن اللجنة وصلت إلى عدة نتائج منها وجود مستثمرين استفادوا من قرارات استفادة وعقود امتياز في حين لم يباشرون نشاطهم، كما هناك حالات أخرى لمستثمرين لم يحصلوا على رخص بناء وكانوا ضحية إجراءات بيروقراطية، مؤكدا بأن ملف الاستثمار يتوقع حله قبل نهاية السنة الجارية.
وبخصوص نشاط المجلس الشعبي الولائي، كشف نفس المتحدث عن إعداد 54 مداولة تفرعت منها 254 توصية، كما كشف عن تحرير 1882توصية أرسلت للجهات الإدارية على مستوى الدوائر، مشيرا إلى أن 90 بالمائة من انشغالات المواطنين والتوصيات التي حررها المجلس تتعلق بالسكن، مضيفا بأن ملف السكن تحول إلى مشكلة عويصة يرهق الإدارة.
وكشف في هذا الإطار عبد الرحمن سوالمي عن استفادة الولاية من برنامج سكني إجمالي في مختلف الصيغ السكنية يقدر ب 117317وحدة سكنية، منها 42223 وحدة في طور الإنجاز، كما استفادت الولاية من برنامج إضافي يقدر ب 2925 وحدة سكنية في مختلف الصيغ منها ب1665 سكن ريفي، و750 وحدة في السكن الترقوي و500 سكن اجتماعي
وحول ملف النظافة والتدهور الذي تعشيه الولاية من حيث نظافة المحيط وانتشار القمامة، أوضح رئيس المجلس الولائي بأن المؤسسة الولائية “متيجة نظافة” استفادت من دعم مالي يقدر ب37مليار سنتيم، كما استفادت من 17 شاحنة، وذلك في إطار دعم من ميزانية الولاية، ورغم ذلك لم يعرف ملف النظافة تحسنا، ودعا سوالمي إلى ضرورة التدقيق في ملف هذه المؤسسة لمعرفة أسباب عدم تحسنها، رغم الدعم المالي والمادي الذي تحصلت عليه.
من جانب آخر أوضح سوالمي بأن المجلس سيقف على متابعة مدى تنفيذ التوصيات التي قدمها وذلك مع القطاعات المعنية.
وفي سياق آخر نفى سوالمي وجود معارضة داخل المجلس، وقال إن المجلس يعمل في انسجام تام، مضيفا بأن كل مداولات المجلس يتم المصادقة عليها بالإجماع.