تناولت الورشة الثانية في اجتماع الحكومة بالولاة الذي اختتمت أشغاله اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، موضوع الحركة والأمن عبر الطرق، وخرج المشاركون فيها بتوصيات دعت في مجملها إلى تحديد أهداف دقيقة وقابلة للتقييم للأمن عبر الطرق من خلال انشاء قاعدة بيانات تسمح بإعداد سياسة وطنية للأمن المروري، مع الدعوة إلى اصدار كل النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم حركة المرور وسلامتها. وتم اقتراح دعم تسعيرة وسائل النقل الجماعي لتحفيز المواطنين على استعمالها. وبعد الاشارة الى أن 90 بالمائة من حوادث المرور سببها العامل البشري فيما تتسبب المركبات وحالة الطرقات في 10 بالمائة، شددت التوصيات على ضرورة تكوين الممرنين في السياقة واعادة النظر في برامج تعليم السياقة، مع اعداد بطاقية وطنية لسائقي النقل الجماعي واخضاعهم الى فحوصات طبية ونفسية. وأوصى المشاركون في هذه الورشة إلى “الرفع من قيمة الغرامات المالية على مخالفات قواعد المرور، وإجبارية وضع تجهيزات السلامة لسائقي الدراجات النارية التي تبلغ نسبتها في الحضيرة الوطنية 20 بالمائة وتتسبب في حوالي 15 بالمائة من مجموع حوادث المرور عبر الوطن”. ودعت التوصيات إلى “إعداد دفتر شروط صارم يحدد المعايير الوطنية للمركبات وقطع الغيار التي يتم تسويقها في الجزائر”. وأوصت الورشة بتدعيم الطرقات بإشارات المرور وصيانة انظمة اشارات المرور مع تحيين مخططات النقل وجعلها عملية. وفيما أبرز المشاركون في الورشة أهمية التوعية في التخفيض من عدد حوادث المرور، دعوا إلى التنسيق مع وسائل الاعلام لتنمية الوعي المروري لدى المواطنين. واقترحت الورشة تهيئة فضاءات لركن المركبات ومنع توقف السيارات خارج المواقف المخصصة لهذا الغرض وتحرير الارصفة وكذا تحديد مبالغ تحفيزية للركن في المواقف. ولمجابهة الضغط الذي تشهده الطرقات في ساعات الذروة، دعا المشاركون في هذه الورشة إلى مراجعة مواقيت العمل والدراسة بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة.
