تواتي يدعو لرفع الإحتكار عن الإشهار وإنشاء مجلس أعلى للإعلام

جدّدت الجبهة الوطنية الجزائرية تمسكها بضرورة إشراك وسائل الإعلام في جلسات المناقشات بشأن الإصلاحات السياسية المرتقبة الجارية أطوارها منذ الواحد والعشرين ماي الماضي، بين الهيئة المكلفة بإدارة هذه المناقشات، بقيادة رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح والأطراف المعنية، الممثلة في قادة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لنقل موقف كل طرف من هذه الجلسات وإبلاغه للرأي العام.
قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ،موسى تواتي، في تصريح للصحافة عقب استقبال وفد عن هذه الأخيرة من قبل هيئة المشاورات حول مسار الإصلاحات المنتظرة، "إن الأفانا صاغت رأيها المتناسق على ثلاثة مستويات بخصوص هذه الإصلاحات"، حيث ترى ضرورة أن يكون الإصلاح المقبل مفتوحا على الشعب بحضور وسائل الإعلام هذه اللقاءات ونقل موقف كل طرف من مختلف القضايا المطروحة، إشراك أطراف الحوار في اللّجنة التي يتم تنصيبها لإعداد وصياغة القوانين واطلاع أطراف الحوار على فحوى أشغال اللجنة ذاتها، والانتهاء من صياغة مشروع تعديل الدستور قبل الدخول الاجتماعي المقبل وعرضه على الاستفتاء الشعبي العام، تنظيم انتخابات تشريعية بمجرد الاستفتاء الخاص بالدستور، إحالة القوانين العضوية المنبثقة عن الدستور على البرلمان الجديد المنتخب، تولي رئيس الجمهورية إصدار أمر تشريعي يؤسس بموجبه اللجنة القضائية المستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية القادمة، وطالبت باعتماد نظام برلماني في الإصلاحات السياسية المقبلة وإذا اقتضى الأمر تنظيم استفتاء حول الموضوع واحترام الإرادة الشعبية.
وبشأن قانون الإعلام ترى "الأفنا "وجوب إنشاء مجلس أعلى للسمعي البصري بما فيه الإشهار، رفع الاحتكار عن المادة الإشهارية واعتماد مبدأ المساواة في توزيع هذه الأخيرة على المؤسسات الإعلامية، تأسيس المجلس الأعلى للإعلام.
وبخصوص قانون الانتخابات، طالب موسى تواتي باستحداث لجنة قضائية مستقلة تضم المحضرين الفضائيين والمحامين والموثقين والقضاة، تشرف على العمليات الانتخابية، رفض منح الدولة أية مكافأة مالية لمندوبي الأحزاب لمراقبة الانتخابات على أي مستوى، وإذا كان ذلك يجب أن تتم بطرق غير مباشرة، تخفيض سن الترشح إلى 21 سنة للمجالس المحلية و25 سنة للمجلس الشعبي الوطني، وبشأن الأحزاب شدّد على ضرورة الالتزام بالمبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور، اعتماد الطرق السلمية في التنافس الانتخابي ونبد العنف والإكراه إخضاع أعضاء الهيئة التنفيذية لأي حزب إلى قانون التصريح بممتلكاتهم، معاقبة أي حزب يقبل المساعدة المادية من هيئات أو دول أجنبية، حق كل حزب في الحصول على دعم مالي من الدولة عن كل مقعد يحصل عليه في البرلمان أو عن كل 100 مقعد في المجالس المحلية، الفصل في النزاعات الداخلية للأحزاب من صلاحية القضاء، وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، يرى موسى تواتي أن فرض حصة للمرأة يؤدي إلى تركيبات مفتعلة وطالب بإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات واقترح إحالة الأمر على الاستفتاء في حالة إلحاح السلطات على التمسك بمبدأ تمثيل المرأة بنسبة 30 بالمائة في المجالس المنتخبة.
م. بوالوارت