محامو العاصمة يخرجون للشارع ويطالبون برحيل بلعيز

نجح المئات من محامي العاصمة، زوال أمس، في تنظيم مسيرة انطلقت من محكمة عبان رمضان، باتجاه المجلس الشعبي الوطني تنديدا بقانون المحاماة الجديد.
مباشرة بعد تنظيم نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سيليني لندوة صحفية عرض فيها أسباب تنظيم المسيرة والتي تهدف لسحب مشروع قانون المحاماة، انطلقت المسيرة في حدود الساعة الواحد والنصف، حيث اصطدمت بجدار امني قبل أن تتمكن من اجتيازه والسير باتجاه البرلمان، وقد تعرض بعض المحامين للضرب على يد الشرطة في محاولة منها لتفريقهم المتظاهرين.
وتقدم المسيرة نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سيليني، ووجوه من المحامين المعروفين، منهم رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، ورئيس خلية تطبيق المصالحة مروان عزي وغيرهم.
وكان المحامون قد نظموا وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل، تلتها مسيرة أمس، حيث يطالب المحامون بتوقيف مشروع قانون المحاماة الحالي، الذي سيعرض على البرلمان، حيث يراها نقيب المحامين عبد المجيد سيليني في تصريحاته للإعلام انه "يهضم حقوق الدفاع ومنه حقوق المتقاضين، ولا يكرس دولة القانون".
وقال المحامي مصطفى بوشاشي في تصريح ل " الجزائر الجديدة " مشروع القانون هذا يمس بحقوق الدفاع ولا يعطيه صلاحيته، إنه يعطي حقوق للنيابة العامة وللقضاء باتخاذ إجراءات ضد المحامي"، وأضاف "لما يصبح المحامي تحت هذا النوع من التشريعات هل يمكنه أن يدافع بكل إخلاص عن حقوق المواطنين وحرياتهم؟"، ولهذا السبب خرج المحامون للضغط من اجل إلغاء هذا القانون، حيث قال بوشاشي "لهذا نعتقد أن مهنة المحاماة وقانون المحاماة السابق هومن المساحات القليلة التي أبقاها النظام بفعل نضال المحامين، واليوم بهذا القانون يريد إلغاء هذه المساحة".
وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية تصعيد لهجة الاحتجاج قال بوشاشي "تعقد نقابة المحامين أسبوعيا اجتماعات، ويقررون وسائل الاحتجاجات التي يمكن أن تحدث في المستقبل".
من جهته طالب المحامي مروان عزي في تصريح ل " الجزائر الجديدة " أن يكون تنظيم مهنة المحاماة ضمن إصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث قال "إن رئيس الجمهورية فتح ورشة إصلاحات ستكون فيها الكثير من القوانين ونحن اليوم نقول بأنه حان الوقت لإعادة النظر في جملة القوانين ليكون مشروع كامل ومتكامل من أجل إبرام حقوق الدفاع وتحقيق الحريات والأهم من هذا قانون يكرس دولة الحق والقانون".
ومن جملة ما جاء في مشروع القانون الذي يعرض على قريبا على البرلمان أن القانون يسمح لوزير العدل بالتدخل في حالات كثيرة، وقد كرس ذلك في 43 مادة، كما اعتبر سيليني في تصريحات إعلامية أنه يجسد شعار "المحامي مذنب حتى تثبت براءته"، كما اعتبره أيضا يتعارض مع الإصلاحات التي أعلن عليها رئيس الجمهورية.
محمد .ب