مجلس الأمة يحدد مطلع سبتمبر لافتتاح دورته الخريفية

دون أن يوضح طبيعة الأشغال أو أهم مشاريع القوانين التي سيناقشها

يفتتح مجلس الأمة، أعلى هيئة تشريعية للبرلمان، أشغال دورته الخريفية يوم 2 سبتمبر المقبل، في انتظار ما سيستقر عليه مكتب الغرفة السفلى التي يرأسها محمد العربي ولد خليفة والتي يحتمل أن تكون كالعادة بنفس توقيت افتتاح أشغاله بالغرفة العليا.
وجاء في بيان لمجلس الأمة أنه خلال اجتماع مكتب المجلس برئاسة عبد القادر بن صالح حدد موعد افتتاح دورة الخريف يوم الأربعاء 2 سبتمبر، ولم يوضح البيان طبيعة الأشغال أو أهم مشاريع القوانين التي سيناقشها البرلمان في هذه الدورة التي ستشهد في الشهر الأخير من السنة تجديد هياكل المجلس.
وكالعادة سيخيم ملف الدستور الوثيقة الأساسية للدولة على أجندة البرلمان بغرفتيه، خاصة وأن كل التوقعات تصب في خانة أن تمرير الدستور المقبل للبلاد سوف يكون عن طريق هذه الهيئة وليس عن طريق الاستفتاء الشعبي عليه، وهي عادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إقرار دساتير البلاد منذ توليه الحكم في 1999. وسبق لرئيسي الغرفتين البرلمانيتين أن أشارا في افتتاح واختتام الدورة الربيعية الفارطة إلى أن الرئيس سيجدد الثقة في البرلمان لتمرير دستور البلاد. ورغم نفي أطراف أخرى، بما فيها الحكومة، هذه التلميحات التي جاءت على لسان عبد القادر بن صالح ومحمد العربي ولد خليفة، إلا أن هذين الأخيرين لم يكونا ينطقان عن هوى بل بعد أن تسلما رفقة رئيس المجلس الدستوري وثيقة الدستور كمسودة من قبل القاضي الأول للبلاد والتي كانت بغرض الاطلاع عليها فقط.
وإلى ذلك سيتواصل الجدل السياسي بين المعارضة والموالاة داخل قبة البرلمان بغرفتيه، خاصة وأن المجلس الشعبي الوطني مارس في الدورة السابقة للبرلمان ”قمعا” على نواب المعارضة، زادت من حدة الانتقادات لشخص رئيس الغرفة من جهة، وللسلطة من جهة ثانية، كما شكل موعد اختتام الدورة الربيعية نقطة سوداء في تاريخ العلاقة بين مكتب البرلمان والنواب ممثلي الشعب داخل الهيئة، بسبب تغول الحكومة على أجندة عمل النواب والهيئة التشريعية عموما، حسب تصريحات النواب.