حجزت مصالح الرقابة الإقتصادية وقمع الغش حوالي 4ر18 طن من السلع غير المطابقة خلال السداسي الأول من سنة 2011 . وأوضحت حصيلة لمديرية التجارة لولاية الجزائر أن 16.2 طن من هذه السلع تمثل مواد غذائية غير مطابقة و غير صالحة للاستهلاك بقيمة 1.8 مليون دينار و 2.2 طن من المواد الصناعية بقيمة 1.7 مليون دينار. و أكد مسؤول مراقبة الجودة على مستوى مديرية التجارة سعدي نفناف أن أعوان المراقبة الذين حرروا 5474 محضر مخالفة ضد المخالفين اقترحوا غلق 245 محل تجاري. و أشار إلى أنه من بين 245 اقتراح غلق تم تسجيل 180 حالة لغياب فوترة الصفقات التجارية موضحا أن قيمة هذه الصفقات بلغت 38.9 مليون دينار. وأوضح أن "عدم احترام قواعد ممارسة التجارة طبقا للقوانين المعمول بها وغياب النظافة في محلات المراقبة و اعتراض نشاط أعوان المراقبة هي أهم أسباب غلق المحلات التجارية". وفيما يخص الأرباح غير القانونية على بيع المنتوجات المدعمة و التي كشفت عنها مصالح المراقبة فقد فاقت قيمتها 000ر562 دج. وأكد نفناف أن "احتساب الارباح غير القانونية تقوم به دوريات المراقبة استنادا إلى المعاينة التي تتم ميدانيا في أماكن بيع المنتجات المدعمة من قبل الدولة مثل السميد و حليب الأكياس و الفرينة". كما قامت مصالح المراقبة التي اجرت 37732 تدخلا حسب نفس المتحدث بحوالي 50 عملية لأخذ العينات لإجراء التحاليل على المواد المسوقة التي يشتبه في نوعيتها حيث تخضع لنوعين من التحاليل و يتعلق الامر "بالتحاليل الفيزيائية الكيميائية و البكتريولوجية". وقامت مديرية التجارة ما بين جانفي و نهاية جوان 2011 في هذا الاطار ب 13 تحليلا فيزيائيا كيميائيا و 20 تحليلا بكتيريولوجيا حسب المعطيات الواردة في نفس الحصيلة. وأضاف نفناف ان عملية "اخذ العينات تتم كمرحلة أخيرة ضمن نظام مراقبة المواد الموجهة للاستهلاك و ذلك بعد تفتيش البيئة و وحدة الانتاج ثم شروط النظافة بالنسبة للعمال". وتتم عمليات المراقبة حسب نفس المسؤول على مستوى المخابر المعتمدة والتي تتوفر على مقاييس "ايزو" من أجل ضمان نجاعة النتائج مضيفا ان عمليات المراقبة تخص اسواق العملة و التجزئة. كما تخص هذه العمليات نقل البضائع بين وحدات الإنتاج و التوزيع. كما ان هناك مفتشيتين مختصتين تابعتين لمديرية التجارة بالجزائر العاصمة تعنى بمراقبة نوعية المنتجات المتنقلة عبر ميناء الجزائر و مطار هواري بومدين. وتتوفر مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بالجزائر على 180 مراقبا و عونا حيث ستعزز هذه السنة بأعوان و مفتشين جدد "كلهم من خريجي الجامعات" حسبما أكد نفس المتحدث. م.ك
