محاكمة إطارات بشركة نوكيا تورطوا في تهريب هواتف بقيمة 2 مليون دولار

استمع أمس قاضي محكمة الجنح بالغرفة الثامنة بمجلس قضاء العاصمة للمتورطين في قضية تهريب هواتف نوكيا من دبي إلى ميناء الجزائر بواسطة 11 شهادة اعتماد مزورة خلال 4 سنوات مضت ، وكان على رأسهم المدير العام لشركة " رايا " المصري الجنسية و مدير الإمدادات (لوجيستيك) بذات الشركة ، وممثلي مكتب نوكيا بالجزائر إضافة لمسيري شركة سات تليكوم ، وقد استمع رئيس الجلسة إلى المتهمين حيث استمرت القضية إلى ساعات متأخرة من نهار أمس
تفجير القضية جاء بعد ورود معلومات إلى المفتش الرئيسي للجمارك المدعو “م.ج” مفادها أن شركة "رايا الجزائر" قامت باستيراد هواتف نقالة من نوكيا ، دون أن تتحصل على شهادات اعتماد من سلطة الضبط والمواصلات السلكية واللاسلكية، وقام حينها بالاطلاع على ملفات الاستيراد الخاصة بتلك الشركة، ليتبيّن له أن شهادات الاعتماد المدرجة بالملفات عبارة عن نسخ طبق الأصل مصادق عليها، وهو ما اضطره لمطالبة مسؤول الشركة بموافاته بأصول شهادة الاعتماد، وموازاة مع ذلك قام بإخطار المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجزائر.كما تبيّن من ملف القضية أن مدير الإمدادات “لوجيستيك” بشركة راية المدعو “م.د” عرض رشوة على المفتش الرئيسي للجمارك ولم تحدد قيمتها، وكان سيلتقي به في المرة الثانية ويحددها، غير أنه تم القبض عليه ، ولدى توقيفه صرح أن المدير العام لشركة راية “ح.ع” هو من قام بتزوير شهادات الاعتماد من أجل استيراد 50 ألف هاتف نقال (نوكيا) بقيمة تقارب 2 مليون دولار، وأكد أنه هو من طلب منه التفاوض مع المفتش الرئيسي بالجمارك وتسليمه رشوة ليسمح لهم باستخراج البضاعة المحجوزة بالجمارك.وعند سماع المدير العام لشركة راية “ح.ع” أكد أن شركته تمكّنت من استيراد هواتف نقالة من نوع نوكيا دون أن تتحصل على شهادة اعتماد خاصة بها ، وأن “م.د” هو الذي تكفل بعملية إخراج الهواتف النقالة من مطار هواري بومدين الدولي، بعد ما تم توزيعها وتسويقها بالسوق الجزائرية، كما أوضح أنه لم يطلب منه التوسط له لدى الجمارك .
شهرزاد.م