تفاصيل قضية "التنصت" التي تسببت في سجن رئيس فرنسا الأسبق

أصدر القضاء الفرنسي، اليوم، حكمه بحق الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات، منها سنة واحدة نافذة، في تهمة الإفساد واستغلال النفوذ في قضية معروفة باسم "التنصت".
وتنبثق هذه القضية من قضية أخرى ضد ساركوزي حول الشبهات بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام 2007.
وفي تفاصيل هذا الملف، يُشتبه في أنه حاول مع محاميه تييري هرتزوغ، رشوة جيلبير أزيبير الذي كان قاضياً آنذاك في محكمة التمييز. وبحسب القرار الاتهامي، كان ساركوزي يسعى عبر القاضي إلى الحصول على معلومات يُفترض أن تكون سرية والتأثير على مسار المحاكمة أمام المحكمة العليا، لكن طلبه رفض نهاية عام 2013.
وفي المقابل، كان يفترض أن يسهل ساركوزي عملية تعيين هذا القاضي في منصب في موناكو، لكنه لم ينله في نهاية المطاف.
وفي هذا الإطار، قرر القضاة في سبتمبر 2013 إخضاع الرئيس السابق للتنصت، واكتشفوا في مطلع العام 2014، أنه كان يستخدم خطاً سرياً، وباسم مستعار هو "بول بيسموث" للتواصل مع محاميه تييري هرتزوغ.
وتُعتبر المحادثات التي تم رصدها عبر هذا الخطّ السري في صلب قضية "التنصت" وهي الدليل بالنسبة للادعاء، على وجود "اتفاق للقيام بعمليات إفساد"، بينما اعتبر الدفاع أن التنصت هو أمر "غير قانوني"، معتبراً أنه يشكل انتهاكا لسرية المحادثات بين محام وموكله.