تسجيل أزيد من 2.500 علامة لمؤسسات أجنبية في الجزائر

أكد المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية، عبد الحفيظ بلمهدي، أن المعهد قد سجل 2.521 علامة في 2010 مقابل 2.181 علامة في 2009 أي زيادة تفوق 15 بالمائة حسب حصيلة للمعهد، موضحا أنه بالرغم من هذه الزيادة يبقى نشاط حماية العلامات بالجزائر ضئيلا في 2010، مقارنة بالمستوى الذي سجله في 2008 حيث بلغ 4.151 علامة وهي نتيجة راجعة إلى "وضع أللاستقرار الذي شهده المعهد في 2009".

وأضاف بلمهدي أنه في 2009 عرف المعهد عدة إضرابات تسببت في تجميد نشاطه انعكس بتراجع النشاط الشامل للمعهد خلال السنة الماضية التي سجلت انخفاضا قدر ب 6.73 بالمائة حسب الأرقام نفسها.
وأشار بلمهدي أن عدد طلبات تسجيل العلامات الوطنية بلغ 3.625 علامة منها 732علامة للمواد الصيدلانية و533 علامة للمواد الغذائية، كما قدر عدد طلبات تسجيل العلامات الأجنبية ب 3.854 علامة في 2010 قدمت من قبل 68 بلد، الولايات المتحدة هي أول بلد أجنبي يودع علامات بالجزائر ب 263 تسجيل تمثل نسبة 7.25 بالمائة لكافة طلبات التسجيل متبوعة بفرنسا ب 134 طلب وتركيا 94 و المملكة المتحدة 93 وتونس 81.
وأوضح المسؤول ذاته أن علامة مسجلة تخضع لدى المعهد لحماية خلال عشر سنوات، وبعد هذه الفترة ينبغي على صاحب العلامة تجديد تسجيله.
وأكد ا بلمهدي أن مستوى إيداع ملفات التجديد في 2010 "مقبول" بحيث بلغ عددها 661 طلب منها 253 علامة جزائرية و 408 علامة أجنبية، وب 115 طلب تجديد تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث البلدان التي تجدد تسجيل علاماتها بالجزائر متبوعة باليابان (58 علامة) والمملكة المتحدة(50)، وفرنسا (33) وسويسرا (26) واسبانيا (12).
وأشار بلمهدي إلى أن المعهد شرع في لامركزية نشاطاته بتدشينه في جانفي الفارط لملحق للمعهد بوهران ويترقب تدشين ملحق ثاني قريبا بسطيف، مضيفا أن يظل الشغل الشاغل للمعهد تخفيض آجال معالجة طلبات تسجيل العلامات التي يسعى إلى تقليصها إلى 12 شهرا عوض سنتين حاليا.
وقال المدير العام أن المؤسسة سجلت سنتي تأخير في منح شهادات تسجيل العلامات، مشيرا إلى أن ملفات تعود إلى سنوات 2009 و 2010 لا تزال عالقة معرقلة عدة متعاملين اقتصاديين راغبين في حماية علاماتهم.
وأوضح المسؤول نفسه، أن العلامة تعد محمية مباشرة بعد إيداع ملف تسجيلها لدى المعهد وهي حماية تعرف نقائص لأنه يمكن للمعهد أن يقوم بعد سنتين برفض طلب التسجيل.
ولتدارك الوضع أكد المسؤول أن المعهد الذي يستقبل من 2.500 إلى 3.000 طلب تسجيل علامة سطر مخطط عمل يهدف إلى امتصاص هذا التأخير قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2012.
وأصر بلمهدي على أن يحمي المعهد العلامات والتسميات الأصلية وبراءات الاختراع والبحوث المسبقة أي البحث المعد قبل تسجيل العلامة لضمان عدم استغلاله من قبل صاحب علامة أخرى.
زينب.ب