تشريعيات 12 جوان حالة فريدة

توجه الناخبون أمس إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم داخل المجلس الشعبي الوطني في سباق محموم عرف مشاركة قياسية لعدد كبير من القوائم الحزبية والحرة.
وتعد هذه الانتخابات التشريعية استثنائية و أولى من نوعها باعتبارها تسير بقانون ونظام انتخابي جديد يبنى على أساس القضاء على الممارسات القديمة ، في حين يعلق الجزائريون آمال كبيرة على أن تفرز هذه الاستحقاقات برلمانا تمثيليا يصبو لطموحاته ويشرع لرغابته ويسعى لتجسيدها.
ويتم اعتماد نظام جديد لفرز الأصوات حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال احتساب أصوات كل قائمة بغض النظر عن توزيع الأصوات داخلها تماما كما كان معمولا به سابقا، وسيكون الفرز الأولي على مستوى المكاتب خاص بالقوائم و ليس الأشخاص ثم يكون في الولاية فرز ثاني للمترشحين، ويتم احتساب نسبة العتبة التي تم تقديرها ب 5 % كما كان سابقا، من خلال عملية حسابية يتم قسمة عدد الأصوات المعبر عنها ثم تضرب في نسبة 5 % نجد قيمة العتبة، ثم يتم احتساب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي تجاوزت العتبة على عدد المقاعد المطلوب شغلها بعدها يتم استبعاد كل القوائم التي لم تحصل على العتبة، و عملية تحديد القوائم التي تجاوزت العتبة يتم توزيع المقاعد كما كان معمولا به سابقا.
ويكون توزيع المقاعد استنادا إلى المصدر ذاته بحسب عدد المرات التي حصلت عليها القوائم على المعامل الانتخابي، ثم توزيع باقي المقاعد وفق "قاعدة الباقي الأقوى" لكل قائمة، أما عملية توزيع المقاعد داخل القائمة نفسها وفق ترتيب عدد الأصوات وليس هناك أي كوطة أو أولوية للنساء أو الشباب.
وحول كيفية حصول المرأة على مقعد في البرلمان، توضح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن فوز المرأة بمقعد في البرلمان في حال تساوي الأصوات بين مترشحين من جنسين مختلفين، وإذا تساوى مرشحين من نفس الجنس حينها يفوز المترشح الأصغر سنا، في حين لو تعدت قائمة واحدة عتبة ال 5 % فستفوز بكل المقاعد لوحدها، وفي حال لم تتمكن القائمة من تجاوز العتبة ال 5 % يتم استبعاد العتبة تماما.