أكدت اللجنة الوزارية للفتوى، وجوب تطبيق أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية على الحوادث التي تنتج عن المركبات والسيارات، مشددة على وجوب إعطاء حق الطريق ومراعاة آدابه، وتحريم أنواع الأذى فيه. وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن السائق مسؤول عما يُحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أو المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر. وذكرت لجنة الفتوى، إلى أن مختلف المجامع الفقهية أكدت أن التزام قانون المرور الذي ، سنته الدول من الواجبات الشرعية، لأنه موضوع لحفظ أرواح الناس من الهلاك، وتنظيم حركتهم، عملا بقاعدة "تصرفات الإمام بالرعية منوطة بالمصلحة ، وبقاعدة" ما لا يتم الواجب إلا به فهر واجب"، فكيف إذا كان هذا الواجب هو حفظ النفس الذي يأتي في الرتبة الثانية من الكليات الخمس في الشرع، ومن ثم فمن خالفه فقد خالف أمرا مشروعا مشددة في هذا الشان على وجوب إعطاء حق الطريق ومراعاة آدابه، وتحريم أنواع الأذى فيه. وأكد بيان ذات الهيئة، على ضرورة تعاون الأفراد والمؤسسات على ترقية الثقافة المرورية، لا سيما لدى السائقين، وكذا غرس القيم الأخلاقية أثناء السياقة، كالصبر والحلم والإحسان. ودعت اللجنة إلى تعزيز الآليات القانونية، مع زيادة الاهتمام بالمنشآت والهياكل والعناية بصيانة الطرقات والمركبات، وتجنب كل الأسباب البشرية والمادية المسببة لهذه الحوادث.
