رُغم الاحتجاجات المُناهضة لها.. البرلمان الفرنسي يتبنى قانون اعتماد الشهادة الصحية

تبنى البرلمان الفرنسي، مشروع قانون اعتماد الشهادة الصحية داخل المطاعم وخلال التنقلات المحلية البرية والجوية وكذلك إلزامية التطعيم لجميع عُمال القطاع الصحي في البلاد.
وتندرج هذه القرارات في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد الذي يجتاحُ البلادُ مُنذُ عامين تقريبًا.
وقالت قناة "تي في 5" الإخبارية الفرنسية، في نشرتها اليوم الإثنين، أن إلزامية التطعيم أدى إلى حدوث احتجاجات وتوترات سياسية حيث تظاهر عشرات آلاف الأشخاص السبت الماضي في فرنسا احتجاجا على التدابير التي فرضتها الحكومة الفرنسية لمكافحة الطفرة الجديدة من الإصابات بوباء "كوفيد-19" الناجمة عن المتغير "دلتا".
وينصُ مشروع القانون على إلزام جميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالبدء في التطعيم انطلاقًا من ال 15 سبتمبر القادم، كما يتطلب "شهادة صحية" لدخول جميع المطاعم وركوب القطارات والطائرات وبعض الأماكن العامة الأخرى، وسيلتزم جميع البالغين بالقانون، على أن يتم تطبيقه على كل شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكبر ابتداء من ال 30 من سبتمبر المقبل.
وللحصول على تصريح صحي للسفر أو للتنقل أو للدخول إلى المطاعم، يجب أن يكون لدى الأشخاص دليل على أنهم تلقوا تطعيما بالكامل أو تم اختبارهم مؤخرا سلبيا أو تعافوا مؤخرا من الفيروس وينص القانون على أن مرسوما حكوميا سيحدد كيفية التعامل مع وثائق التطعيم من الدول الأخرى.
وكان قد تم الكشف عن مشروع القانون قبل ستة أيام فقط، وعمل نواب البرلمان طوال الليل وعطلة نهاية الأسبوع للتوصل إلى نسخة تسوية وافق عليها مجلس الشيوخ ليلة أمس الأحد، وأقرتها الجمعية الوطنية، ويمكن تطبيق القواعد حتى 15 نوفمبر المقبل حسب الوضع الوبائي في فرنسا.
يذكر أن أكثر من 111 ألف شخص توفوا بالفيروس في فرنسا التي تسجل نحو 20 ألف إصابة جديدة يوميا مقارنة ببضعة آلاف فقط في وقت سابق من هذا الشهر.