بوتفليقة يتسلم قريبا تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في ارتفاع أسعار المواد الغذائية

سلمت لجنة التحقيق حول "ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية" بالجزائر تقريرها النهائي إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري.
و قد سلم رئيس اللجنة كمال رزقي التقرير الى زياري خلال اجتماع بين مكتب المجلس وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية كما سلم له التسجيلات السمعية و البصرية لكل اللقاءات التي قامت بها اللجنة منذ نشأتها بتاريخ 20 أفريل 2011 إضافة إلى جميع الوثائق و المستندات التي إعتمد عليها في التحقيق.
و في كلمة قصيرة له أعلن زياري بأنه سيسلم نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و إلى الوزير الأول احمد اويحيى مضيفا أنه سيتم توزيع التقرير على جميع النواب بعد اجتماع لمكتب المجلس يخصصه لهذا الموضوع في الأيام القادمة.
و فيما يخص نشر تقرير لجنة التحقيق كليا أو جزئيا أكد زياري بأن الأمر متوقف وفق المادة 86 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات على تقديم اقتراح بذلك — كما قال— من "مكتب المجلس و رؤساء المجموعات البرلمانبة بعد رأي الحكومة في هذا الموضوع".
و أضاف المتحدث في ذات السياق أنه إذا ما تم اتفاق حول نشر التقرير كليا أو جزئيا "سيعرض الموضوع على المجلس للبت فيه بأغلبية أعضائه الحاضرين - دون مناقشة-" أي بمعنى آخر فإن "الفصل في موضوع النشر يعود في النهاية إلى المجلس سواء كان النشر كليا أو جزئيا".
و يتضمن هذا التقرير دراسة شاملة للموضوع ارتكزت على التحري مع كل الأطراف ذات الصلة مع الإعتماد على المعاينة الميدانية و طلب الوثائق و المستندات و الإستماع إلى الخبراء و المختصين.
كما عقدت اللجنة منذ تنصيبها عدة إجتماعات استمعت فيها إلى عدد من المسؤولين في الحكومة على غرار وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي و وزير المالية كريم جودي و وزير النقل عمار تو إضافة إلى وزير الإستشراف والإحصائيات عبد الحميد طمار و محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي الى جانب المديرين العامين للجمارك و الضرائب.
و استمعت أيضا في إطار عملها إلى المديرين العامين للديوان الوطني المهني للحليب و الديوان الوطني للحبوب و كذا الهيئات والمؤسسات الاقتصادية فضلا عن بعض المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال مادتي السكر والزيت.
كما قامت اللجنة بإجراء زيارات ميدانية عبر التراب الوطني لمعاينة أهم المؤسسات والوحدات العمومية و الخاصة المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك موضوع التحقيق.
محمد.ب