أمناء الضبط يحتجون لهذه الأسباب

نظم أمناء وكتاب الضبط بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية وذلك من أجل تسوية جملة من المطالب المتعلقة بتحسين العمل ورفع الأجور.
وطالب أمناء وكتاب الضبط تحصيل الغرامات المالية التي نص عليها المرسوم التنفيذي وبأثر رجعي منذ سنة 2017. رغم الوعود المتكررة التي أصبحت حق لموظفي قطاع العدالة.
باعتبار أن مديريات التحصيل موجودة عبر المجالس القضائية بالوطن إلا انهم لم يتحصلوا على هذه المنحة. التي تمثل 7 بالمئة من مبلغ الغرامات التي يتم تحصيلها.
ورافع المحتجون موظفي قطاع العدالة من أمناء عامون وأسلاك اخرى عدة لافتات تتعلق بالتهميش ويطالبون بتحسين وضعيتهم. ورفع اجورهم خاصة منهم من لديه خبرة عمل لا تقل عن 20 سنة.
كما طرح المحتجون خلال وقفتهم المشاكل الاجتماعية التي يعانون منها وطالبوا ايضا بفتح مطعم خاص بالعمال. كما ذكر المحتجون بأن الوقفة الاحتجاجية هذه ستدوم يوم كامل وستكون هناك وقفات أخرى في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
للإشارة أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد قضية مصطفى العياضي. إلى تاريخ 5 جانفي المقبل. كما جاء تأجيل قضية والي ولاية المدية سابقا بطلب من هيئة الدفاع وبسبب غياب الشهود.
كما وجهت لمصطفى العياضي تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة والتبديد العمدي لأموال عمومية. وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات الأفعال المنصوص عليها. والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم01/06 .
وللتذكير مصطفى العياضي سبق و ان صدرت في حقه عقوبات سالبة للحرية من قبل بعد متابعته بتهم فساد.