هل تجدد الثقة في صالح قوجيل على رأس مجلس الأمة؟

تنقضي السبت المقبل، أخر مرحلة من إعادة البناء المؤسساتي من خلال انتخاب 68 عضو جديد لمجلس الأمة في إطار التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ليليها فيما بعد تعيين ثلث رئاسي جديد، تحسبا لإعادة انتخاب رئيس جديد لمجلس الأمة. وبعد الانتهاء من التجديد النصفي سواء المنتخبين أو المعينين من قبل رئيس الجمهورية وتنصيب مجلس الأمة بأعضائه الجدد في الأسابيع القادمة ينتظر أن تنعقد جلسة إثبات العضوية وانتخاب رئيس مجلس الأمة الذي يعد بروتوكوليا الرجل الثاني في الدولة.
ويتوجب على مجلس الأمة طبقا للمادة 2 من القانون الداخلي لمجلس الأمة انتخاب رئيس الهيئة التشريعية من خلال جلسة افتتاحية يرأسها مكتب مؤقت مكون من أكبر الأعضاء سنا وأصغر عضوين وتطبق الإجراءات بعد كل تجديد نصفي لمجلس الأمة. وتنظم انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة كل ثلاث سنوات، على ان تدوم عهدة كل عضو ست سنوات طبقا للمادة 122 من دستور الفاتح نوفمبر 2020. وتأسس مجلس الأمة سنة 1998 بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996، حيث كل بشير بومعزة المعين من طرف الرئيس الأسبق اليامين زروال أول رئيس للغرفة التشريعية العليا في الخامس من جانفي 1998 إلى غاية استقالته عام 1999، ليتم انتخاب محمد الشريف مساعدية خلفا له يوم 4 جانفي من سنة 2001 إلى غاية وفاته بتاريخ 1 جوان 2002.
وتقلد عبد القادر بن صالح منصب رئيس مجلس الأمة خلفا لمحمد الشريف مساعدية بتاريخ الفاتح من جويلية من عام 2002 إلى غاية 9 أفريل من سنة 2019 بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ليخلفه في رئاسة المجلس بالنيابة صالح قوجيل الذي انتخب يوم 24 فيفري 2021. وتتحدث بعض التسريبات، عن إمكانية تعيين رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم ضمن الثلث الرئاسي، تحسبا لانتخابه رئيسا لمجلس الأمة، فيما تكشف أطراف أخرى إمكانية تجديد الثقة في رئيس مجلس الأمة الحالي صالح قوجيل. واقتصرت رئاسة مجلس الأمة على شخصيات من كتلة الثلث الرئاسي ولم يحظى أي عضو منتخب بمنصب الرجل الثاني في الدولة، كما نال رئاسة مجلس الأمة شخصيات سياسية ثقيلة منذ تأسيسه سنة 1998.