المجلس الوطني لقطاع المالية يدعو لمعالجة مشاكل القطاع ويهدد بالإحتجاج

دعا المجلس الوطني لقطاع المالية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، وزارة المالية التدخل لتصحيح الإشكالات الموجودة في المرسوم التنفيذي رقم 11/381 المؤرخ في 21/11/2011 المتعلق بمصلحة المراقبة المالية، وذلك حفاظا على نجاعة المراقبة المالية و إنصافا لتلك الإطارات التي تعتبر العمود الفقري داخل قطاع الميزانية.
وأشار رئيس المجلس الوطني لقطاع المالية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بالعباسي محمد " أمس أن المجلس سيكشف الإستراتيجية التي سيتم تبنيها من طرف عمال القطاع خلال أشغال مؤتمره المقرر عقده مطلع مارس المقبل ولمح المتحدث إلى إمكانية العودة للاحتجاج في حال عدم تدارك الوصاية الإشكالات التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 11/381 المؤرخ في 21/11/2011 المتعلق بمصلحة المراقبة المالية.
وطالب المجلس الوطني لقطاع المالية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية وزارة المالية بالإسراع في تصحيح الإشكالات التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 11/381 المؤرخ في 21/11/2011 المتعلق بمصلحة المراقبة المالية ولا سيما المادة 11 منه التي تشترط شهادة ليسانس التعليم العالي للتعيين في منصب المراقب المالي ستشكل عائقا كبيرا لتنفيذ عملية المراقبة على أرض الواقع بالصيغة المطروحة حاليا.
وجاء في البيان الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه أمس أن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11/381 المؤرخ في 21/11/2011 المتعلق بمصلحة المراقبة المالية و لا سيما المادة 11 منه التي تشترط شهادة ليسانس التعليم العالي للتعيين في منصب المراقب المالي ستشكل عائقا كبيرا لتنفيذ عملية المراقبة على أرض الواقع بالصيغة المطروحة حاليا، كما اعتبر البيان الإجراء تمييزي على حساب الإطارات أصحاب الأقدمية و الخبرة المهنية الذين تدرجوا إلى رتب عليا تعادل مستويات أعلى من الشهادة المطلوبة من ناحية الكفاءة المهنية ، إذ أن هذا الشرط يتنافى و أحكام القانون العام الأساسي للوظيفة العمومية (06/03) وقد يؤثر سلبا على تسيير مصالح المراقبة المالية أمَا الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا( مراقب مالي مساعد، رئيس مكتب، رئيس فرع ) فهي غير مشجعة لما تقتضيه أهمية المراقبة المالية من أداء يتميز بثقل المسؤولية وتحملها .
وأمام هذه الأوضاع دعا المجلس وزارة المالية التدخل لتصحيح الإشكالات الموجودة في القانون المذكور حفاظا على نجاعة المراقبة المالية و إنصافا لتلك الإطارات التي تعتبر العمود الفقري داخل قطاع الميزانية وأضاف المجلس من خلال ذات البيان انه ليس ضد المستوى أو الشهادة بل بالعكس فهو من مطالبي الكفاءة وتحسين المستوى نظرا لأهمية القطاع والمسؤولية الملقاة على عاتق الموظفين .