حجز أكثر من 19 قنطارا من المخدرات خلال فيفري الماضي

تمكنت الشرطة القضائية للدرك الوطني خلال شهر فيفري 2012 من حجز أكثر من 1963 كلغ من الكيف المعالج و10056 قرصا مهلوسا حسبما جاء أول أمس في حصيلة لمصالح الدرك الوطني.
وأضافت نفس الحصيلة التي تحصلت عليها " الجزائر الجديدة"، ان هذه الفترة عرفت "معالجة 263 قضية وأسفرت عن توقيف 447 شخصا متورطا" كما تمكنت مصالح الدرك الوطني من "حجز 3ر0 غرام من الكوكايين".
وشكلت القضايا المتعلقة بالمخدرات "نسبة 48ر25 بالمائة من مجموع القضايا
المعالجة في إطار الجريمة المنظمة" أما الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم في
قضايا المخدرات "فبلغت نسبتهم 61ر36 بالمائة من مجموع الموقوفين في الجريمة المنظمة".
وبالمقارنة مع شهر جانفي 2012 عرف هذا النوع من القضايا "ارتفاعا ملحوظا"
قدر ب70ر130 بالمائة كما ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين ب 06ر128 بالمائة.
وفيما يخص كمية المخدرات التي تم حجزها فقد سجلت من ناحيتها انخفاضا ب
076ر1732 كلغ من الكيف المعالج كما ارتفع عدد الأقراص المهلوسة المحجوزة ب9575
قرصا.
وأكد ذات المصدر أنه تمت معالجة 246 قضية تتعلق بالكيف المعالج وحجز
149ر1963 كلغ من بينها 851ر280 كلغ تم الإلقاء به في البحر على مستوى سبع
(7) ولايات ساحلية كما تم في هذا الإطار إلقاء القبض على 409 أشخاص.
كما شكلت قضايا استهلاك الكيف المعالج 62ر68 بالمائة من القضايا المعالجة
خلال فيفري 2012 وعددها 181 قضية حيث تم القبض على 303 أشخاص متورطين
اي ما يمثل نسبة 79ر76 بالمائة من العدد الاجمالي للاشخاص الموقوفين في قضايا المخدرات.
ومن ناحية أخرى عالجت وحدات الدرك الوطني 65 قضية تتعلق بالمتاجرة غير
الشرعية بالكيف المعالج في نفس الفترة (فيفري) أوقفت على إثرها 106 أشخاص واحتجزت 537ر1955 كلغ من الكيف المعالج.
أما فيما يخص الأقراص المهلوسة فقد تم تسجيل 17 قضية خلال نفس الفترة
وتم حجز 10056 قرصا مهلوسا وإلقاء القبض على 18 شخصا متورطا وهوما يمثل "ارتفاعامحسوسا" مقارنة بالشهر الذي سبقه كما أوضحت الحصيلة مشيرة الى ان "ولاية وهرانسجلت أكبر كمية من الاقراص المحتجزة وذلك ب7964 قرصا تليها ولاية بشار ب728 قرصاوولاية سطيف ب600 قرصا".
يذكر ان الشرطة القضائية للدرك الوطني "عالجت خلال فيفري المنصرم 1032
قضية أدت الى توقيف 1221 شخصا" وبهذا مثلت الجريمة المنظمة نسبة "93ر17 بالمائة
من مجموع القضايا المعالجة وهوما شكل ارتفاعا في عدد القضايا قدر ب23ر37 بالمائة
وارتفاعا في عدد الأشخاص الموقوفين قدر ب 21ر29 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة
من السنة الماضية".
وتمكنت الشرطة القضائية للدرك الوطني خلال شهر فيفري 2012 من معالجة 14 قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني وتوقيف 16 شخصا متورطاكما أكدت حصيلة للدرك الوطني.
وعرفت هذه القضايا حسب الحصيلة التي تحصلت عليها واج "ارتفاعا" ب40 بالمائة
بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 بينما عرفت انخفاضا فيما يخص عدد الأشخاص
الموقوفين وذلك ب11ر11 بالمائة.
وبهذا الخصوص ذكر ذات المصدر إحدى القضايا المعالجة في ولاية البليدة
تورط فيها 28 شخصا وتتعلق ب"فتح تحقيق بعد اكتشاف عناصر البحث بالولاية لعمليات
تزوير واختلاس معاشات التقاعد ومنح المجاهدين على مستوى مكتب البريد لموزاية".
وتوصلت التحقيقات الى أن "رئيس مصلحة منح التقاعد التابع لخزينة
ولاية البليدة بمعية موظف سابق بنفس المصلحة وبتواطؤ من القابض السابق وموظفين
بمكتب بريد موزاية بالإضافة الى أعوان آخرين من مكاتب بريد الشبلي والصومعة
وبني تامووقرواوقاموا باختلاس مبلغ مالي موجه لمنح المعاشات ومنح المجاهدين".
وقام هؤلاء بالاختلاس "عن طريق استعمال أسماء أشخاص على قيد الحياة وآخرون
متوفون وذلك بإعدادهم لملفات وهمية بالتواطؤ مع بعض الموظفين بكل من بلدياتالبليدة والشفة وموزاية" حسب نفس المصدر.
كما أشارت نفس الحصيلة إلى 97 قضية متعلقة بالتزوير تم تسجيلها في نفسالفترة على المستوى الوطني تورط فيها 108 أشخاص وهوما يمثل ارتفاعا مقارنة بذاتالفترة من السنة الفارطة في عدد القضايا وعدد الموقوفين.
وفي هذا الصدد أكد نفس المصدر أن وحدات الدرك الوطني عالجت37 قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية ما أدى الى توقيف 44 شخصا وهوما شكل ارتفاعابالمقارنة مع نفس الشهر من 2011.
واستدلت الحصيلة بقضية وقعت في ولاية سطيف حيث تمكنت فرقة الدرك الوطني
لأولاد صابر بحجز 47 وثيقة مزورة ببيت أحد الأشخاص وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي.