مصطفى بودينة: "لا ينبغي لقادة الأحزاب الترشح في البرلمان "

قال رئيس حركة المواطنين الأحرار مصطفى بودينة أنه لا ينبغي لقادة الأحزاب الترشح في البرلمان، بل يجب أن يؤدوا دورهم كقادة سياسيين، مؤكدا على وجوب احترام معياري المصداقية و الكفاءة في اختيار المرشحين مع احترام الديمقراطية في اختيار المرشح.
تساءل بودينة أمس لدى استضافته فس برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة عن تجدر الوزراء في مناصبهم و بقائهم فيها لمدة طويلة، واصفا الأمر "بالخطير جدا"، مذكرا في السياق ذاته بأن "أكثر من 75 بالمائة من أعضاء حزبه من فئة الشباب و الحركة لا تحتوي سوى على بضع المرشحين كبار في السن".
و دعا في السياق ذاته المواطنين لوضع ميثاق لتحديد المكونات الدقيقة للمجتمع المدني، مضيفا :"نعتقد أن المواطنة لها نفس قيمة الجنسية (....) فبعد خمسين سنة من استقلال الجزائر ينبغي علينا الآن تشجيع المواطن الجزائري و توعيته ليستطيع الالتزام بواجباته وقدرته على الدفاع عن حقوقه".
وفي إشارة إلى ضمانات مكافحة الغش التي قدمتها السلطات الجزائرية، لم يخف رئيس حركة المواطنين الأحرار مخاوفه، حيث قال "نحن خائفون من الإدارة، ليس في هياكلها و لكن في سلوك بعض الأعوان"، معللا أقواله بأن "الموظفين المسؤولين في الإشراف على مراكز الاقتراع منذ عشرات السنين لم يتغيروا"، مضيفا في السياق ذاته أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة لم تتجاوز 10بالمائة و نسبة 32 بالمائة التي تم الإعلان عنها غير صحيحة، و إذا 90 بالمائة من المواطنين الجزائريين لم يصوتوا لن يكون هناك تغيير يذكر في السلطة، داعيا في نفس الوقت المواطنين الجزائريين للالتحاق بقوة بصناديق الاقتراع في العاشر من ماي المقبل و ذلك للمساهمة في التغيير.
من جهة أخرى دعا بودينة إلى وضع استراتيجية صناعية حقيقية، وإطلاق سياسة استثمارية جريئة، حيث قال "لدينا المال وهو مجمد في البنوك، و يجب تحريك الاستثمار في مختلف القطاعات"، مستطردا "نحن نؤيد و ندعم القطاع العام و الخاص ليكون قوي و فعال على حد سواء"
و شكك بودينة في الرقم الرسمي حول البطالة في الجزائر،حيث كشف أنه "لا أحد يعلم الرقم الرسمي للعاطلين عن العمل في المناطق الريفية"، مذكرا أن "الحل الأمثل لحل مشكلة البطالة التي تعاني منها الجزائر يكمن في الاستثمار المختلف وفي إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة و خلق شراكات مع مختلف الشركات الأجنبية".