العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب الأطباء الأخصائيين

قررت نقابة الأطباء الأخصائيين، تجميد إضراب مفتوح أعلنته في وقت سابق، بعد حكم العدالة بعدم شرعية الإضراب، وكان من المفترض أن ينطلق الاضراب أمس الأحد.
قال رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين محمد يوسفي، أن "وزارة الصحة بلغتنا بحكم صادر من العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب، دون ان يتلقى التنظيم القرار من طرف محضر قضائي مثلما يقتضيه القانون".
وكشف يوسفي، في ندوة صحفية عقدها أمس، عن تنظيم اضراب مفتوح آخر ابتداء من 15 افريل الجاري حيث أودعت النقابة اشعارا بالإضراب على مستوى الوزارة الوصية، واشار المتحدث إلى أن الإضراب سيكون مرفوقا بتجمعات احتجاجية في المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات.
ونفى المتحدث محتوى تصريحات وزير الصحة قبل ايام حول اجور الأطباء الأخصائيين وقال ولد عباس ان اجورهم في حدود 17 مليون سنتيم، وانهم تلقوا تعويضات تصل 3500 مليون سنتيم، واستغرب المسؤول النقابي الحملة الإعلامية او "التهويل الإعلامي الذي يتعمده المسؤول الأول على القطاع"، مؤكدا ان ما روجه الوزير ولد عباس حول أجور الأطباء لا أساس له من الصحة، ودعا يوسفي في هذا الشأن المسؤول الاول على القطاع جمال ولد عباس الى تنفيذ الالتزامات التي قطعها على نفسه فقط.
واكد يوسفي ان مسالة رفع الأجور لم تكن سببا في خيار الإضراب، وقال "الأطباء لم يحتجوا من اجل رفع أجورهم مثلما يروج له الوزير وانما من اجل تعديل القانون الأساسي ونظام التعويضات وتحقيق المطالب الستة التي وافق عليها ولد عباس واعترف بشرعيتها" .
وأعلن يوسفي مراسلة الأحزاب السياسة ومطالبتها بتحديد موقفها من ملف الصحة وإضراب الأطباء.