قبضة حديدية بين نقابة عمال التربية وبن بوزيد

يبدوأن قنوات الحوار قد سدت بين وزارة التربية والنقابة الوطنية لعمال التربية ووصلت إلى عنق الزجاجة، والخروج منها ليس بالأمر الهين، أمام إصرار النقابة وتعنت الوزارة .
وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها تحوز "الجزائر الجديدة " نسخة منه، أنها متفاجئة شأنها شأن بقية النقابات ،بتكريس ما سمته سياسة "الاستخفاف والمماطلة المفتعلة "التي طالت ملف تصحيح اختلالات القانون الخاص 08/315، مؤكدة أنه بالرغم من حساسية الملف واعتمادا على التوجيهات التي تلقتها اللجنة المكلفة بالتفاوض مع نقابات التربية حول ملف تعديل القانون الخاص ،فإنه لم يتم إشراك النقابات المعتمدة في القطاع في المفاوضات مع اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد القانون الخاص بصيغته النهائية.
وفي سياق متصل، أكدت النقابة أنها متخوفة من النهاية التي قد يؤول إليها ملف القانون الخاص والتي قد تكون "مخيبة" على حد تعبيرها خصوصا وأن النقابة ليست طرفا في المفاوضات النهائية الموكلة للجنة المشتركة المختصة ،وهذا التخوف تراه النقابة نابع من التجربة السابقة في إعداد القانون الخاص 08/315 الذي تم فيه مصادرة كل مقترحات النقابات وتغيير المسودة المتفق عليها بين النقابات ووزارة التربية من طرف اللجنة الحكومية المختصة آنذاك.
كما نددت النقابة بالتجاهل التام لمقترحات النقابة الوطنية لعمال التربية وخاصة المتعلقة بإدماج المعلمين والأساتذة في الرتب الموالية دون قيد أوشرط مع ضرورة تحقيق الملاءمة بين كافة الرتب والأسلاكوعدم اعتماد مقترح فتح مجال الترقية أفقيا وعموديا والمزج بينهما مناصفة 50 بالمائة للتأهيل و50%للامتحان المهني مع ضرورة احتساب الأقدمية العامة في ذلك، بالإضافة إلى عدم التكفل بانشغالات العمال المهنيين وموظفي الأسلاك المشتركة وإعادة النظر في القوانين التي ينتمون إليها،مع عدم التكفل الجدي بملف المساعدين التربويين بما يحقق كرامتهم المسلوبة يضيف البيان .
ودعت النقابة في معرض حديثها ،إلى ضرورة إصدار القانون الخاص المعدل لأسلاك التربية وفق المقترحات والتعديلات المقدمة من طرف النقابة دون اجتهاد أو تغييرأو مماطلة أو تسويف، قبل تاريخ 12 أفريل 2012 والذي أعلنته النقابة بمثابة نقطة لإضراب مفتوح .
كما طالبتبالتكفل الفعلي بشريحة العمال المهنيين وأعوان الأمن والحجاب وكذا الأسلاك المشتركة وإعادة النظر في القوانين الأساسية والمنح التي يخضعون إليها وهذا من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وغيرها مع اعتماد مقترح فتح مجال الترقية أفقيا وعموديا والمزج بينهما مناصفة 50 بالمائة للتأهيل و50 بالمائة للامتحان المهني مع ضرورة احتساب الأقدمية العامة في ذلك .
وأكدت النقابة في بيانها ،أنها ترفض كافة المقترحات التي تهدف إلى تأليب النقابات على بعضها البعض وتكرس الفرقة بين الرتب والأسلاك والمطالبة بالعدل والإنصاف في تحديد التصنيف والاحتكام إلى معيار تكافؤ الفرص مع سن قوانين تحمي عمال القطاع من تعسف الإدارة .
وترى النقابة أنه من الضروري استحداث رتب جديدة في أسلاك التربية في كل الأطوار لإحداث التوازن بين جميع الأطوار وإقرارا مبدأ المساواة بين جميع موظفي الوظيفة العمومية تطبيقا للأمرية 06/ 03، وكذاإصدار قانون خاص بقطاع التربية يستجيب لتطلعات العمال ويحقق التوازن بين كافة مستخدمي الوظيفة العمومية في الجزائر .
كما دعت النقابة في بيانها إلى تجمع كل أعضائها وتجندهم، من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة بالطرق التي شرعها وحددها القانون .